خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.5% في عام 2023 و2.7% في عام 2024، وقال إن معدلات النمو العالمي تتباطأ بشدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات، والاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. 

وكانت التوقعات السابقة للبنك الدولي، الصادرة في يونيو الماضي، تُرجح أن تنمو اقتصادات المنطقة بـ 3.6% خلال عام 2023 و3.2% في 2024، مقارنة بنمو يُقدر بـ 5.7% في عام 2022، وهو أعلى معدل تحققه المنطقة منذ عقد من الزمان.

 وأرجع البنك الدولي، في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر يوم الثلاثاء، توقعه بزيادة تباطؤ نمو اقتصادات المنطقة في 2023 إلى الطفرة في النمو التي حققتها المنطقة خلال العام الماضي بفعل نمو البلدان المصدرة للنفط والغاز، والتي حققت مكاسب غیر متوقعة بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة حجم الإنتاج.

وسجلت دول الخليج المصدرة للنفط والغاز -كالسعودية وقطر وعُمان- فوائض مالية كبيرة خلال العام الماضي بفعل ارتفاع عائدات تصدير النفط والغاز، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالميا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية فبراير الماضي.

وقال البنك الدولي، في تقريره الثلاثاء، إن توقعاته بتباطؤ نمو اقتصادات المنطقة في 2023 تعكس أيضا المعوقات الهيكلية داخل بلدان المنطقة والتأثر بالتباطؤ الحالي بالاقتصاد العالمي.

وتوقع البنك تراجع نمو دول المنطقة المصدرة للنفط من 6.1% خلال عام 2022 إلى 3.3% في عام 2023 و2.3% في عام 2024.

أما بالنسبة لدول المنطقة المستوردة للنفط، فيتوقع البنك استقرار النمو لديها خلال عامي 2023 و2024 عند ما يزيد قليلا عن 4% سنويا.

التوقعات لبعض البلدان
(وفق التقرير)

السعودية: خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة خلال عامي 2023 و2024 إلى 3.7% و2.3% على التوالي، من توقعاته السابقة في يونيو بنمو 3.8% في 2023 و3% في 2024.

وأرجع البنك تخفيضه لتوقعات نمو اقتصاد السعودية إلى التباطؤ المتوقع لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة، والتخفيضات الجديدة في إنتاج النفط، وآثار تشديد السياسة النقدية داخليا.

مصر: توقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو اقتصاد مصر إلى 4.5% خلال العام المالي 2022-2023 (من يوليو 2022 إلى يونيو 2023) مقارنة بتوقعات سابقة بنمو بـ 4.8%، مرجعا ذلك إلى ارتفاع التضخم الذي يؤدي إلى تآكل الأجور الحقيقية مما يؤثر على الاستهلاك المحلي.

ورجح البنك أن يؤدي ضعف معدل نمو الطلب الخارجي إلى الحد من أنشطة قطاعي الصناعة والسياحة. وتوقع أن يؤدي تشديد سياسات المالية العامة والسياسات النقدية بهدف كبح التضخم والعجز الكبير في الحساب الجاري إلى زيادة تقیید النمو.

وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في ديسمبر الماضي إلى 21.3% مقارنة مع 18.7% في نوفمبر، وفقا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء.

المغرب: خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي في عام 2023 إلى 3.5% من توقعات سابقة بنمو 4.3%، على أن يبلغ معدل النمو 3.7% في عام 2024، مع تعافي قطاع الزراعة تدريجيا من موجة الجفاف التي شهدها العام الماضي.

وقال البنك إن الإنفاق الحكومي سيُعوض جزئيا ضعف الاستهلاك الناجم عن ارتفاع معدل التضخم.

تونس: توقع البنك الدولي أن تكون تونس واحدة من آخر الاقتصادات في المنطقة التي تستعيد مستويات إنتاج ما قبل تفشي جائحة كورونا، مرجعا ذلك إلى ضعف انتعاش اقتصاد البلد بفعل ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا وعدم كفاية التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والعجز المالي المتزايد والعجز في الحساب الجاري.

وخفض البنك توقعاته لنمو اقتصاد تونس خلال عام 2023 إلى 3.3٪ من توقعات سابقة بنمو 3.5%، لكنه رفع توقعاته لعام 2024 إلى 3.6٪ من 3.3% سابقا.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية حادة مع تصاعد نسبة التضخم وفقدان السلع الأساسية وتسعى لإنعاش ماليتها العامة من خلال التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار يدعم ميزانيتها.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا