2.9% انخفاض في وتيرة النمو السنوي للتضخم بالكويت

31 05 2016

قال تقرير البنك الوطني ان معدل التضخم في أسعار المستهلك تراجع خلال شهر أبريل حتى وصل إلى 2.9 في المئة على أساس سنوي نتيجة تباطؤ التضخم في أسعار المواد الغذائية. وارتفع التضخم الأساس قليلاً (باستثناء التضخم في أسعار المواد الغذائية) إلى 2.9 في المئة على خلفية الزيادات التي سجلها التضخم في مكون الملابس والأحذية ومكون المفروشات المنزلية خلال شهر أبريل.

ونتوقع أن يستمر التضخم في معظم المكونات بالاستقرار على المدى القريب إلى المتوسط وسط تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الدينار، لذا فإننا نتوقع أيضاً أن يتراجع متوسط التضخم السنوي قليلاً إلى 3.0 في المئة خلال العام 2016 مقارنة في 3.3 في المئة خلال العام 2015.

واستمر التضخم في أسعار المواد الغذائية بالتراجع خلال شهر أبريل ليصل إلى أقل مستوى له منذ عام مضى تقريباً عند 2.6 في المئة على أساس سنوي من 4.1 في المئة على أساس سنوي وذلك خلال شهر مارس.

وجاء هذا التراجع نتيجة تباطؤ التضخم في معظم المكونات الثانوية. وتمكن التضخم في أسعار المواد الغذائية العالمية من استعادة قوته و مستوياته السابقة لأول مرة منذ يونيو من العام 2015. وتشير وكالة البحوث السلعية إلى بلوغ أسعار المواد الغذائية العالمية 2.6 في المئة على أساس سنوي في أبريل.

وشهد التضخم في مكون المفروشات ومعدات الصيانة بعض الاستقرار خلال شهر أبريل بينما اكتسب التضخم في مكون الملابس والأحذية بعض القوة خلال الفترة ذاتها. فقد بلغ التضخم في مكون المفروشات المنزلية ما يقارب 3 في المئة على أساس سنوي وتباطأت في المقابل وتيرة التراجع في مكون الملابس والأحذية بنحو -0.1 في المئة على أساس سنوي. ولاتزال قوة الدينار تساهم في كبح التضخم في هذا المكون إلى جانب تزايد العروض والتنزيلات في نهاية مواسم التسوق.

واستمر معدل التضخم في مكونات السلع والخدمات الأخرى بالارتفاع خلال شهر أبريل محافظاً رغم ذلك على مستواه المنخفض نسبياً. ويعزى ذلك التراجع في هذا المكون، الذي يشمل أسعار مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات، إلى قوة الدينار أمام العملات الرئيسية (باستثناء الدولار الأميركي) والتي أسهمت في كبح التضخم المستورد.

وشهد التضخم في مكون أسعار الجملة تراجعاً حادّاً في الربع الأول من العام 2016 وسط تراجع التضخم في أسعار المنتجات الزراعية والدواجن والأسماك واستغلال المحاجر واستخراج المعادن ولاسيما في مكون التصنيع (النفطي). ومن المتوقع أن يظل التضخم في أهم مكونات أسعار الجملة معتدلاً على المدى القريب إلى المتوسط على أقل تقدير نتيجة تراجع أسعار النفط وقوة الدينار، ما سيسهم بدوره في دعم استقرار معدل التضخم في أسعار المستهلك خلال العام 2016.