بلغ إجمالي الدين العام في نهاية أيلول الماضي 28.42 مليار دينار اي ما نسبته 96.2 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الفترة من العام الحالي، مقارنة مع 27.27 مليار دينار في نهاية العام الماضي وشكل حينها ما نسبته 95.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.4 مليار دينار، علما بان نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الجديد 95.4 %، مقارنة مع 94.3 % لنفس الفترة.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية فقد أظهر صافي الدين العام في نهاية أيلول ارتفاعاً عن مستواه في نهاية 2017 بمقدار 1578 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 %، وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى نحو 27.01 مليار ديناراي ما نسبته 90.7 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية أيلول، مقابل 25.44 مليار دينار او مانسبته 88 % من الناتج المحلي الإجمالي (الجديد) للعام 2017.
تفصيلا، انخفض رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية أيلول بمقدار 213 مليون دينار ليصل الى 11.65 مليار، او ما نسبته 39.1 % من الناتج المحلي الإجمالي (الجديد) المقدر لنهاية أيلول، مقابل 11.87 مليار في نهاية العام الماضي وشكل ما نسبته 41.1 % من الناتج المحلي الإجمالي (الجديد) في نهاية العام 2017 .وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال أيلول 78.6 مليون دينار، منها 65.3 مليون اقساط، و13.2 مليون فوائد.
فيما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية أيلول ليصـل إلى 15.4 مليار دينار أو ما نسبته 51.6 % من الناتج المحلي الإجمالي (الجديد)، مقابل ما مقداره 13.57 مليار دينار أو ما نسبته 46.9 % من الناتج المحلي الإجمالي (الجديد) في نهاية 2017 أي بارتفاع بلغ 1.8 مليار دينار.
من جانب اخر، بلغ عجز الموازنة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بعد المنح نحو 784.5 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ 726.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي 984 مليون، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 891.3 مليون دينار خلال نفس فترتي المقارنة.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 5.324 مليار دينار، مقابل 5.134 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2017 ،أي بارتفاع مقداره 190 مليون دينار أو ما نسبته 3.7 %، فيما بلغ بلغ إجمالي الإنفاق 6.11 مليار دينار، 5.861 مليار لنفس فترتي المقارنة اي بارتفاع نسبته 4.2 %.
© Al Dustour 2018