أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، في بيان يوم الخميس، أنها ستستأنف بداية من 14 مارس الجاري إضراب عن العمل كانت بدأته الشهر الماضي وعلقته مؤقتا بسبب ما وصفته بـ"قرارات قضائية تعسفية" ضد المصارف.

وعلقت المصارف في لبنان -بطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي- لفترة إضراب كانت قد بدأته في أوائل فبراير بسبب الإجراءات القانونية المتزايدة ضدها خلال الانهيار المالي في لبنان، والذي أدى إلى حرمان معظم المودعين من مدخراتهم بالبنوك.

وقالت الجمعية، في بيانها الخميس، إنها أشارت في بياناتها السابقة "إلى وجوب تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائية التعسفية بحقها" لكن هذه القرارات "لم تأخذ بالاعتبار بديهيات العمل المصرفي".

وأشارت إلى أن القرارات الصادرة  تلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بشيك مسحوب على مصرف لبنان (مصرف لبنان يقوم بالدفع) أو بالليرة اللبنانية، فيما تُلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقدا وبنفس العملة ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين.

يأتي هذا فيما فقدت الليرة خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 90% من قيمتها.

وأضافت جمعية المصارف أنها "تجد نفسها مكرهة إلى العودة إلى الإضراب"، مطالبة باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حد لهذا "الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين".

وتعيش البنوك التجارية في لبنان وضعية صعبة في ظل الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ أكثر من 3 أعوام ودفعت المصارف إلى فرض قيود على سحب الودائع.

والأربعاء، قال فادي خلف الأمين العام لجمعية مصارف لبنان إن البنوك اللبنانية ليس لديها سيولة بما فيه الكفاية لسداد أموال المودعين. وأثار هذا التصريح جدل واسع في أوساط المودعين.

وطالب مودعون على مدى العام الماضي بسحب أموالهم بالقوة من عدد من المصارف وبلغ غضب عشرات المودعين الذروة الشهر الماضي حيث تظاهر عدد من اللبنانيين في 16 فبراير أمام بعض المصارف اللبنانية التي كانت أبوابها مقفلة بالفعل نتيجة الإضراب الذي دعت إليه جمعية المصارف.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا