ارتفع الدين المصري في الربع الثاني من العام (أبريل ليونيو)، ليسجل 155.7 مليار دولار بزيادة  12.9% عن الفترة المماثلة من 2021، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وانخفض الدين الخارجي بنسبة طفيفة بلغت 1.3% مقارنة بالربع الأول من 2022، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

ووفقا لبيانات المركزي، يعد هذا التراجع الأول للدين الخارجي منذ نهاية سبتمبر 2021.

توسعت مصر في الاقتراض خلال السنوات الأخيرة من أجل تمويل الموازنة العامة وبعض مشروعات البنية التحتية، وتعاني في الوقت الحالي من شح في العملة الصعبة، ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعيات حرب أوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا، ولجأت لصندوق النقد من جديد للحصول على دعم مالي.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا