تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتصريح لرئيس الوزراء

 

مصر تعلن سداد ديون مستحقة

سددت مصر ديون مستحقة بقيمة 38.7 مليار دولار خلال 2024، بينها نحو 7 مليار دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وفق ما نقله بيان حكومي عن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء.

 "إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار.. المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام،" وفق مدبولي في البيان.

 

أسعار الدولار

لم يسجل سعر الدولار في البنوك أي تغيير يذكر الأربعاء، وتداول بحلول الساعة 3 عصرا، عند 50.84 جنيه للشراء و50.94 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد سجل خلال تعاملات الثلاثاء مستوى 51.1 جنيه للشراء و51.2 جنيه للبيع - وهو أعلى مستوى له منذ أن تخطى الـ 50 جنيه لأول مرة يوم 5 ديسمبر-  لكنه تراجع لدى إغلاق الثلاثاء تحت 51 جنيه.

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 51.4 جنيه وسعر البيع نحو 52.2 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أسعار الذهب 

تراجعت أسعار الذهب في مصر الأربعاء، وانخفض الجرام بنحو 20 جنيه أو بـ 0.5% مقارنة بأسعار مساء الثلاثاء. 

وبحلول الساعة 3 عصرا، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 3730 جنيه، وسعر الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك 4263 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

البورصة

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "اي جي اكس 30"لدى الإغلاق، بنسبة 0.11% عند مستوى 30 ألف نقطة.

 أعلنت شركة بلتون القابضة، موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس المال بقيمة 10.75 مليار جنيه، ستمول زيادة رأس المال عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة قبل الزيادة.

وكانت بلتون قد قامت في 2023 بزيادة رأس المال بقيمة 10 مليار جنيه ضمن استراتيجيتها لإعادة الهيكلة والنمو، وهي واحدة من أكبر زيادات رأس المال في تاريخ البورصة المصرية.

وفي 2022، استحوذت شركة شيميرا للاستثمار هي شركة إماراتية تابعة لـ "المجموعة الملكية" أو "رويال جروب" في أبو ظبي- من خلال شركة تابعة لها (شركة شيمبي 1 إنفستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد) - على حصة حاكمة بشركة بلتون المالية القابضة.

مصر تترقب شريحة بـ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد

تنتظر مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامجها لصرف 1.2 مليار دولار، وفق بيان من الصندوق.

وتوصلت مصر وصندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج القرض البالغ 8 مليار دولار. 

ووفق البيان، طلبت السلطات المصرية إعادة معايرة التزاماتها المالية متوسطة الأجل، لضمان أن يوفر ضبط الأوضاع المالية بعض المساحة لزيادة برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.

فيما أكد البنك المركزي المصري - حسب البيان- التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والحفاظ على ظروف نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا