قفز الدين الخارجي لمصر خلال الربع الرابع من العام 2022، بنحو 12% على أساس سنوي.

والربع الأخير من 2022 (أكتوبر - ديسمبر) يوازي الربع الثاني من العام المالي في مصر، والذي يبدأ عادة في شهر يوليو وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي.

ووفقا لآخر تحديث للمعيار الدولي لنشر البيانات، الصادر عن وزارة التخطيط المصرية بتاريخ 30 مارس 2023، سجل الدين الخارجي لمصر في الفترة من أكتوبر لديسمبر 2022 نحو 162.93 مليار دولار.

 كان الدين الخارجي لمصر سجل نحو 145.53 مليار دولار في الفترة (أكتوبر - ديسمبر 2021) أي خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وفي ديسمبر الماضي، وقعت مصر اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار وحصلت بموجبه على الشريحة الأولى البالغة نحو 347 مليون دولار، فيما تترقب المراجعة الأولى لبرنامجها الاقتصادي للحصول على الشريحة الثانية والتي يتوقع أن تكون بنفس القيمة.

وخلال السنوات الأخيرة، توسعت مصر في الاقتراض من أجل تمويل الموازنة العامة وبعض مشروعات البنية التحتية، وتعاني في الوقت الحالي من شح في العملة الصعبة، ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ارتفاع ربع سنوي

وعلى أساس ربع سنوي، عاد الدين الخارجي لمصر للارتفاع بعدما انخفض خلال ربعين متتاليين.

وارتفع الدين الخارجي خلال الربع الرابع من 2022 بنسبة 5.1% مقارنة مع  154.98 مليار دولار سجلها في الربع الثالث من 2022.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع الدين الخارجي لمصر بنهاية يونيو المقبل – نهاية السنة المالية لمصر - إلى 151.2 مليار دولار من 155.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا