* تم التحديث بتصريحات محلل حول تخفيض سعر الصرف 

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم السبت، إنه يتم حاليا تجهيز أكثر من 10 شركات أخرى تابعة للقوات المسلحة للطرح من خلال برنامج الطروحات، الذي تسعى من خلاله مصر لتوفير تمويل لسد العجز لديها، بينما يواجه البلد حاليا معضلة فيما يتعلق بالتحول لسعر صرف مرن تنفيذا لمطالب صندوق النقد الدولي لاستكمال الحصول على شرائح قرض سبق الموافقة عليه.

وسبق أن أعلنت الحكومة بدء إجراءات طرح شركتين تابعتين للقوات المسلحة وهما صافي ووطنية، ضمن برنامج طروحات أعلنته يضم 32 شركة مملوكة للدولة يهدف إلى جذب تدفقات دولارية من خلال شراكات مرتقبة مع دول خليجية كانت بين بنود الاتفاق مع صندوق النقد، لكنه لم يشهد تقدم ملحوظ.

ولدى مصر مخاطر مرتفعة أظهرتها بنوك استثمار عالمية تضع الجنيه تحت ضغوط خفض جديد، فيما لا تزال الدولة المعتمدة على الاستيراد بشكل كبير تترقب مراجعة أولى لبرنامجها مع صندوق النقد لتتمكن من صرف الشريحة الثانية من قرض قيمته 3 مليار دولار.

ووفق صندوق النقد الدولي، ستحصل مصر على ملياري دولار من برنامج الطروحات عبر بيع أسهم في رأس مال شركات من القطاع العام، والذي ينفذه صندوق مصر السيادي.

ما التفاصيل؟

خلال تصريحات تليفزيونية عقب جولته بمدينتي العاشر من رمضان والعبور الجديدة، السبت، أوردها بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء قال مدبولي: "نستهدف تنفيذ طروحات بالفعل قبل نهاية يونيو القادم بحجم يصل إلى 2 مليار دولار من خطة الطروحات التى تم الإعلان عنها".

وأضاف أن ذلك سيتم من خلال شركات محددة تم الانتهاء من التفاوض بشأنها وأخرى جار التفاوض عليها.

وأكد أن الدولة لن تتراجع عن تنفيذ هذا البرنامج، بل على العكس هناك عدد شركات أكبر سيتم الإعلان عن طرحها، "وحاليا يتم تجهيز أكثر من 10 شركات أخرى تابعة للقوات المسلحة للطرح من خلال برنامج الطروحات"، حسب البيان.

ولم يذكر رئيس الوزراء أسماء الشركات الـ 10 التابعة للجيش التي يتم تجهيزها حاليا  للطرح.

ويمتلك جهاز مشروعات الخدمات الوطنية التابع للجيش -الذي تأسس عام 1979 بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي لاحتياجات القوات المسلحة وإمداد السوق المحلي- شركات في قطاعات الأمن الغذائي، والصناعات الثقيلة، والمقاولات والخدمات، والتجارة الداخلية والخارجية، والتعدين والبترول والغاز، من بينها شركتا "صافي" و"وطنية" اللتان بدأت إجراءات طرحهما بالفعل، بحسب موقعه الإلكتروني.

وسبق وقال رئيس الوزراء في مارس الماضي إنه قد تكون هناك شركات أخرى -بخلاف الـ 32 شركة المُعلن عنها- قد يتم الاتفاق بخصوصها في الفترة المقبلة دون الإفصاح عن الأمر مسبقا، وأضاف آنذاك أن "هناك بعض الاتفاقيات من الأفضل وفي مصلحة الجميع أنها تتم في إطار من السرية وعدم الإعلان". 

وفي يناير الماضي، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، لوكالة رويترز، إن مصر تشهد إقبال كبير من المستثمرين على شراء حصص في الشركات المملوكة للدولة، بعد انخفاض كبير في قيمة العملة المحلية.

"خوف من تحرير سعر الصرف" 

يأتي الإعلان عن الشركات العشرة فيما تسعى مصر لسد الفجوة التمويلية "الكبيرة" لديها، وهو أمر سيساعد فيه جزئيا قرض صندوق النقد الدولي، لكن مصر لا تزال تنتظر المراجعة الأولى للصندوق للحصول على الشريحة الثانية من القرض، وهي مراجعة تعتمد بعض الشيء على القيام بتخفيض جديد لقيمة الجنيه.  

لكن مصر أمام معضلة في ما يتعلق بتخفيض آخر لعملتها المحلية، وفق ما نقله موقع الشرق الاقتصادي عن بنك غولدمان ساكس، إذ أن الحكومة المصرية تشترط تحسن سيولة العملات الأجنبية بالسوق قبل التحرك نحو سعر صرف مرن، في وقت يشهد فيه البلد شح بالسيولة بالفعل. 

وفي حين كانت هناك توقعات بإجراء مصر تخفيض جديد لعملتها خلال الفترة الراهنة، لم تعلن الحكومة عن مثل هذه الخطوة بعدما كانت خفضت قيمة الجنيه 3 مرات في نحو عام. 

وقال محلل اقتصادي مصري، فضل عدم الإفصاح عن اسمه لزاوية عربي الأحد، إن تأخر الحكومة المصرية في اتخاذ قرار بشأن سعر الصرف "له علاقة مباشر جدا بموضوع الدعم... خاصة دعم الوقود والتموين ودعم الطاقة". 

وأوضح المحلل أن سعر الصرف الرسمي "نقدر أن نطلق عليه سعر التعاملات الحكومية فبالتالي هو الذي يحدد ميزانية الدولة وخلافه، لذلك فهو سعر تتم عليه تعاملات كثيرة جدا كلها خاصة بالحكومة والجهات التابعة ليها...ويسري أيضا على الدين الخارجي". 

وتابع أنه في حال تغيير سعر الصرف الرسمي إلى 35 أو 37 جنيه للدولار من ما يقارب الـ 31 جنيه للدولار حاليا فسيُعاد تقييم كل البنود الحكومية السابقة من جديد وفق سعر الصرف الجديد. 

وقال إنه لهذا "طبيعي جدا بيحصل تأخر أو خوف بيسموه خوف من تحرير سعر الصرف". 

ويقول صندوق النقد إن سعر الصرف المرن سيجنب مصر تراكم اختلالات مزمنة في عرض العملات الأجنبية والطلب عليها وسيحافظ على احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري. 

فيما قال بنك غولدمان ساكس، في تقرير الشهر الجاري، إن اختيار مصر لنهج تخفيض العملة، وخفض الدعم، وإجراءات التقشف سيوفر لها راحة على المدى القصير، لكن من شأنه أن يتسبب في اضطرابات اجتماعية وعدم استقرار سياسي على المدى الطويل، بحسب قناة العربية السعودية.

(إعداد: شيماء حفظي ومريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا