قال وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إنه سيتم تأجيل العمل بسعر صرف جديد على الرسوم الجمركية أو ما يُعرف اختصارا بـ الدولار الجمركي.

وكان من المتوقع أن يعتمد لبنان سعر صرف قدره 15000 ليرة مقابل الدولار بدلا من 1507 وكان من المفترض ان يتم تطبيق هذا القرار على مراحل بدءا من الشهر الحالي تبدأ بالرسوم الجمركية على الواردات، وضريبة القيمة المضافة على السلع المُسعرة بالدولار.

وقال الوزير في تصريحات هاتفية لزاوية عربي: "الحالة السياسية هي اللي أجلت (الموضوع)، لا يعني أننا لغينا رفع سعر الصرف الجمركي وسنعمل على مواضيع كثيرة أخرى ولكن أهم موضوع هو الدولار الجمركي".

وعن فترة ارجاء القرار قال: "تأجلت كام يوم، لكن لا أستطيع أن أحدد نظرا للتغيرات السياسية".

كانت ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون انتهت في 31 أكتوبر لكن النواب اللبنانيين لم يتمكنوا من التوافق على انتخاب رئيس جديد. وقبل مغادرة منصبه وقع عون مرسوم استقالة الحكومة ولكن بحسب بعض الخبراء، لا يغير المرسوم من وضع الحكومة الحالية التي تعتبر حكومة تصريف أعمال إلى أن تشكل حكومة جديدة.

ويتم تداول الدولار في لبنان بأكثر من سعر، حيث يتم اعتماده في المعاملات الرسمية عند 1507 ليرة – وسعر منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان وسعر السوق السوداء عند نحو 38 ألف ليرة.

ويسعى لبنان الذي يمر بأزمة اقتصادية منذ 3 سنوات هوت بسعر عملته المحلية بنحو 95% إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. ويعتبر توحيد سعر صرف الدولار بالإضافة إلى إصلاحات اقتصادية أخرى من مطالب صندوق النقد الدولي.
 

(إعداد: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا