*تم إضافة تفاصيل

خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، الجمعة، التصنيف الائتماني السيادي بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر إلى "B- "من "B" مع توقعات مستقرة.

وقالت الوكالة، إن خفض التصنيف يأتي بسبب ضغوط التمويل المتزايدة، حيث أدى بطء التقدم في الإصلاحات النقدية والهيكلية الرئيسية إلى تأخير صرف الأموال من الشركاء الثنائيين والتي تعتبر ضرورية لتغطية احتياجات مصر المرتفعة من التمويل الخارجي.

وتعاني مصر من تفاقم تكلفة توفير الاحتياجات الرئيسية نتيجة خفض العملة وسط ضغوط ممتدة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي، وصعوبات سد الفجوة التمويلية على الرغم من توصلها لاتفاق برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، حصلت منه على شريحة واحدة فقط.

"وتشمل تكاليف التأخير نقص العملات الأجنبية، والفجوة الواسعة بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية، وضعف ثقة القطاع الخاص ونموه. ولذلك قمنا بتخفيض تصنيفنا،" حسب الوكالة.

تأثير الحرب في غزة

قالت الوكالة، إنه نظرا لحدود مصر مع غزة، وسيطرتها على معبر رفح - الذي يعد المنفذ الرئيسي لسكان قطاع غزة المحاصر بعيدا عن إسرائيل -، فإن مصر تتأثر بشكل مباشر بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

"أدى إغلاق منصة غاز تمار الإسرائيلية إلى خفض واردات مصر من الغاز إلى 650 مليون قدم مكعب يوميا من 800 مليون قدم مكعب يوميا، مما يقلل من قدرة مصر على تلبية الطلب المحلي وتصدير الغاز الطبيعي المسال،" حسب الوكالة.

وتسعى مصر، التي تمتلك محطات لإسالة الغاز، لتصبح مركز للطاقة من خلال بيع ما تنتجه من الغاز وإعادة تصدير الغاز الإسرائيلي بعد تسييله إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا. وبدأت إسرائيل في تصدير الغاز من حقول بحرية إلى مصر في عام 2020 في إطار اتفاق بين البلدين. 

وأضافت الوكالة، أنه نتيجة للصراع، من المرجح أيضا أن تشهد مصر عدد أقل من السياح، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد المصري.

خفض العملة 

وتتوقع الوكالة، أن يؤدي تعديل سعر الصرف إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى ما يقرب من مستواه في السوق الموازية، والذي يبلغ حاليا حوالي 40 جنيه للدولار.

وخفض سعر الجنيه مطلب متكرر لصندوق النقد الدولي، للقضاء على فجوة التسعير الحالية ما بين سعر رسمي يحوم حول 31  جنيه وسعر في السوق الموازي يتخطى مؤخرا 40 جنيه للدولار الواحد.

"وبعد ذلك، نتوقع أن يسمح البنك المركزي المصري للجنيه بأن يكون أكثر استجابة للصدمات الخارجية. ومع ذلك، ونظرا لاعتماد الاقتصاد الكبير على الواردات، والحساسية السياسية للتضخم، فمن وجهة نظرنا، قد تميل السلطات إلى إعادة فرض ضوابط على العملة الأجنبية كما فعلت من قبل، إذا تفاقمت تقلبات العملة،" حسب الوكالة.

ورجحت الوكالة، أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنك المركزي المصري، مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الحكومي، على الأقل في المدى القصير.

ورفع البنك المركزي المصري الفائدة 3% منذ بداية العام، فيما قفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 38% في سبتمبر الماضي.

وقالت الوكالة، إن التوقعات المستقرة توازن بين مخاطر احتمالية عدم قدرة السلطات المصرية على معالجة نقص العملة الأجنبية أو تمويل التزاماتها من الديون الخارجية المرتفعة وبين إمكانية تسريع الإصلاحات النقدية والاقتصادية الرئيسية التي من شأنها أن تساعد في سد فجوة التمويل الخارجي الكبيرة في مصر.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا