تعتزم مصر طرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 500 مليون دولار يوم الاثنين الموافق 3 يونيو الجاري، بحسب ما أظهره الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وتستخدم الحكومة المصرية أذون الخزانة، التي تصدرها وزارة المالية المصرية من خلال البنك المركزي، كأحد أشكال الدين السيادي قصير الأجل. وتعتمد الدولة على الاقتراض بشكل كبير لتمويل عجز الموازنة العامة وتمويل سداد أقساط القروض المستحقة.

ومنذ مطلع 2024، طرحت مصر ثلاثة إصدارات لأذون خزانة مقومة بالدولار وجميعها لأجل عام، بمتوسط عائد مرجح بلغ 5.149%.

وكان الإصدار الأول في يناير بقيمة 850 مليون دولار، والثاني في فبراير بمقدار 1.061 مليار دولار، والثالث في أبريل بقيمة 997.6 مليون دولار، وفق بيانات البنك المركزي.

وتقدر الاحتياجات التمويلية لمصر في العام المالي الجاري 2023-2024 بحوالي 2.14 تريليون جنيه، ويتوقع ارتفاعها خلال السنة المالية المقبلة إلى نحو 2.849 تريليون جنيه، وفق مشروع موازنة العام المالي المقبل.

ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل سنة وينتهي في يونيو من السنة التالية.

وتشهد مصر ضغوط تمويلية منذ فترة ساعد في التخفيف منها على المدى القريب تدفقات صفقة بقيمة 35 مليار دولار أبرمتها الحكومة المصرية في فبراير الماضي مع الإمارات لتطوير مشروع في منطقة رأس الحكمة. 

كما توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022 - من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

وتزامنت الضغوط التمويلية مع نقص في السيولة الدولارية - كأحد تداعيات الحرب في أوكرانيا - تسبب في انخفاض كبير لقيمة العملة المحلية المصرية في السوق الموازية وساهم في ارتفاع معدلات التضخم مع اعتماد البلد بشكل كبير على الاستيراد.

وفي ظل السيولة التي وفرتها تدفقات صفقة رأس الحكمة، قررت مصر في مارس الماضي تخفيض قيمة العملة المحلية عن مستوى 30.9 جنيه للدولار إلى ما يقارب 47.38 جنيه (وفق سعر يوم الأحد 2 يونيو)، كما قررت رفع أسعار الفائدة بـ 600 نقطة أساس. 
 

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا