ارتفعت الصادرات المصرية خلال العام الماضي، بأكثر من 19% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 7.8%، وفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السبت.

وتسعى مصر التي تمر بأزمة سيولة دولارية وتجري انتخابات رئاسية هذا الأسبوع يتوقع أن يفوز بها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، لزيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار.

وارتفعت الصادرات لتسجل 52.1 مليار دولار بنهاية 2022، مرتفعة من 43.6 مليار دولار في 2021.

ووفق بيان الإحصاء، ارتفعت الصادرات البترولية لمصر إلى 16.6 مليار دولار العام الماضي مقابل 11 مليار دولار خلال العام السابق.

ومن بين الصادرات البترولية، سجل الغاز الطبيعي المسال صادرات بقيمة 9.9 مليار دولار في 2022، مرتفعة بأكثر من 150% على أساس سنوي، مستفيدة من ارتفاع الأسعار بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

أما الصادرات غير البترولية فارتفعت بنحو 9% إلى 35.5 مليار دولار في 2022، مقارنة بـ 32.6 في العام 2021.

واحتلت تركيا المرتبة الأولى في استيراد المنتجات المصرية بنحو 7.6% من إجمالي الصادرات ثم إسبانيا، ثم إيطاليا ثم السعودية.

أما الواردات، فسجلت العام الماضي نحو 96.2 مليار دولار مقابل 89.2 مليار دولار في 2021، مع قفزة ارتفاع الواردات البترولية بنسبة 35% إلى 13.5 مليار دولار من 10 مليارات دولار في 2021.

وتعتمد مصر على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية (البنزين والسولار والبوتاجاز) فيما تكبدت أعباء مالية نتيجة ارتفاع الأسعار بعد الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الدولار مقابل الجنيه بعد أن أدت الحرب لهروب الأموال الساخنة. ومثل الوقود 14.6% من إجمالي الواردات وفق البيان.

أما الواردات غير البترولية فارتفعت بـ 4.4% إلى 82.7 مليار دولار مقابل 79.2 مليار دولار في 2021، وساهمت السلع الوسيطة بنحو 38% من إجمالي الواردات. وتعتمد مصر على استيراد غالبية المواد الخام الأولية والوسيطة للصناعة وهي أكبر مستورد للقمح عالميا.

واحتلت الصين المرتبة الأولى للاستيراد في مصر، وتلتها السعودية، ثم أمريكا وروسيا.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا