وافقت الحكومة المصرية على استمرار العمل بمبادرة تهدف إلى تقديم تمويلات ميسرة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعية والزراعية) لدفع عجلة الاقتصاد، وفق بيان لوزارة المالية يوم الأحد.

وبحسب الوزارة، فسيتم في إطار تلك المبادرة إتاحة 120 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) كتمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15%، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وفي ظل تداعيات اقتصادية للحرب التي اندلعت في أوكرانيا في فبراير 2022 شملت ارتفاع أسعار الفائدة ونقص السيولة الدولارية، أعلنت الحكومة المصرية في يناير 2023 عن مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية تهدف إلى خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي لمساعدة المشروعات على مواجهة تلك الآثار السلبية.

وأعلنت الحكومة العام الماضي عن إتاحة تمويلات لتلك المبادرة. 

ومنذ بداية العام الجاري رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 8% على مرتين من خلال زيادة 6% في اجتماع استثنائي في مارس وقبله 2% في فبراير، ليصبح سعر العائد على الإيداع والإقراض حاليا 27.25% و 28.25% على التوالي.

وفي ظل أزمة نقص السيولة التي تشهدها مصر، تلقت التدفقات الدولارية للدولة دعم مؤخرا مع توقيع صفقة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة، وكذلك التوصل لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة حجم قرض من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، فضلا عن تعهدات دولية أخرى بمليارات الدولارات من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان وزارة المالية الأحد، فسيتم الإبقاء على سعر الفائدة في إطار المبادرة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل.

كما سيتم زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، وبالنسبة لتمويل الشركات متعددة الأطراف فستكون الزيادة من 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه.

ويُحظر استخدام تلك التسهيلات الائتمانية في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي، لضمان هدف المبادرة المتمثل في زيادة تمكين الدولة من تغطية احتياجاتها بالإنتاج المحلي وتصدير الفائض للخارج.

وتعتمد مصر -التي يتجاوز عدد سكانها الـ 106 مليون نسمة- على الاستيراد بشكل كبير لتلبية احتياجاتها، وانعكس ذلك خلال أزمة نقص السيولة الدولارية في ارتفاع كبير في أسعار سلع محليا نتيجة شحها بالأسواق، بسبب تراكم البضائع في الجمارك لعدم توافر الدولار للإفراج عنها، وهو ما أدى -إلى جانب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية- إلى ارتفاعات كبيرة في معدل التضخم.

 

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا