مددت مصر حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 شهور، وفق قرار نشر بالجريدة الرسمية الخميس، فيما لا يزال السوق المحلي يواجه أزمة ارتفاع أسعار السكر رغم محاولات حكومية لزيادة المعروض.

وتمر مصر، التي يقترب رئيسها الحالي عبدالفتاح السيسي من الفوز بانتخابات رئاسية تبقيه في الحكم 6 سنوات أخرى، بأزمة اقتصادية نتيجة صعوبة توفير الدولار وزيادة تكلفة الاستيراد وارتفاع التضخم.

وارتفعت أسعار السكر في مصر لمستويات قياسية ووصل سعر الكيلو في الأسواق إلى ما بين 45 و 50 جنيه فيما كان سعره بين 22 إلى 25 جنيه قبل الأزمة.

وقال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر والحلوى باتحاد الصناعات إن الأزمة التي بدأت في أكتوبر ليس لها سبب غير "الاحتكار والمضاربات" من بعض التجار لأن "مفيش (لا يوجد) حاجة حصلت جديدة في السوق عن كل سنة،" في الإشارة إلى جانبي العرض والطلب.

وتنتج مصر نحو 2.7 مليون طن سنويا من السكر، فيما يبلغ الاستهلاك نحو 3.5 مليون طن، وفق تقديرات رسمية، فيما تلجأ الحكومة لاستيراد كميات من السكر لتلبية الفجوة.

وفي تصريحات على هامش معرض في القاهرة هذا الأسبوع، قال وزير التموين المصري علي مصيلحي إن الوزارة بدأت تسحب من مخزون السكر التمويني لتخفيف حدة الأزمة "بدأنا نسحب منه عشان نكفي السوق".

ويكفي مخزون السكر لدى الحكومة بـ  7.8 شهر، وفق الوزير.

ورفعت وزارة التموين، التي تقدم عدد من السلع المدعمة، مطلع ديسمبر، حصة الدعم للأسر بواقع  كيلو و2 كيلو زيادة للبطاقات التموينية حسب عدد أفراد الأسرة.

ويتوقع الفندي أن تظهر تأثيرات محاولات زيادة المعروض، مع الوقت، لكنه أشار إلى ضرورة مراقبة مصادر الطلب لأنه "طالما هناك فجوة بينهما ستستمر الأزمة".

للمزيد: مصر تمدد حظر تصدير السكر بأنواعه لـ 3 أشهر

 

(إعداد: شيماء حفظي وصفية منير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا