قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن مصر تدرس حاليا مشروع توسعة يهدف إلى رفع القدرة الاستيعابية لقناة السويس، مضيفا أن مرحلة الدراسة سوف تستغرق 16 شهرا تقريبا.

وأضاف ربيع، وفق بيان نشرته الهيئة يوم الاثنين، أن المشروع، ويُطلق عليه "الازدواج الكامل" لقناة السويس، يستهدف زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كافة فئات وأحجام السفن.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس الهيئة عن مشروع الازدواج الكامل للقناة، بل صدرت تصريحات عنه خلال السنوات القليلة الماضية. فيما تشير وكالة بلومبرغ الأمريكية إلى أن الأمر يعود لعام 2021 بعد جنوح سفينة شحن عملاقة بالقناة لأيام.

وسبق أن شهدت قناة السويس في السنوات الأخيرة حوادث جنوح لسفن تجارية، كان أبرزها جنوح سفينة حاويات ضخمة تحمل اسم " إيفر غيفن" في عام 2021 وهو ما أدى إلى سد الممر المائي لقرابة أسبوع، وتسبب بتعطل مرور مئات السفن عبر الممر المائي وأثر على حركة التجارة العالمية.

وافتتحت مصر في عام 2015 مشروع "قناة السويس الجديدة" في إطار خطتها لتوسعة القناة، وهو ممر مواز لقناة السويس القديمة يهدف لتسهيل وتسريع مرور سفن الشحن عبر القناة في كلا الاتجاهين وتكلف مليارات الجنيهات.

وقناة السويس هي ممر مائي صناعي يصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وتفصل القناة بين قارتي آسيا وإفريقيا وتعد أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وهي أكثر القنوات الملاحية كثافة من حيث الاستخدام، وفق موقع هيئة قناة السويس.

وتُعد القناة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، لكن إيراداتها تأثرت سلبا مؤخرا في ظل هجمات تنفذها جماعة الحوثي اليمنية منذ نوفمبر الماضي على السفن التجارية في البحر الأحمر في ظل تداعيات الحرب في غزة المندلعة منذ أكتوبر الماضي. 

وقال رئيس هيئة قناة السويس، الاثنين، إنه لتنفيذ مشروع الازدواج الكامل للقناة مستقبلا سيتم توفير التمويل من الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من الحكومة دون تحميل أي أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.

وتابع أن المشروع هو ضمن استراتيجية لتطوير المجرى الملاحي عبر تنفيذ عدة مشروعات لتطوير البنية التحتية من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من الحكومة. 

وتعاني مصر من نقص في السيولة الدولارية في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية المندلعة في فبراير 2022. ودفعت تلك الأزمة الحكومة للموافقة في نهاية يناير الماضي على مشروع قرار لترشيد الإنفاق الاستثماري بجهات الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية، يتضمن تأجيل البدء في مشروعات حديثة أو الحصول على تمويل أجنبي لمشاريع، حتى نهاية العام المالي الجاري (بنهاية يونيو 2024).

ووفق تصريحات لربيع يوم الأحد، نقلتها وكالة بلومبرغ، فإن مشروع التوسعة يهدف إلى تحويل الحارات ذات المسار الواحد إلى معابر مزدوجة المسار.

وتعمل هيئة قناة السويس حاليا على توسيع الجزء الجنوبي ذي المسار الواحد من القناة بعد واقعة جنوح سفينة إيفر غيفن.

وعن مشروع تطوير القطاع الجنوبي الحالي قال رئيس هيئة قناة السويس، وفق بيان الاثنين، إنه يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن وزيادة عامل الأمان أثناء الملاحة بهذا القطاع بنسبة 28%.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا