PHOTO
وافقت الحكومة المصرية على بيع قطع من الأراضي لعدد من الشركات بالدولار، فيما تحاول زيادة تدفقاتها من العملة الصعبة في ظل أزمة سيولة، لكنها لم تعلن القيمة الإجمالية لهذه المبيعات.
وتترقب الدولة المعتمدة على الاستيراد والتي خفضت عملتها العام الماضي عدة مرات نتيجة صعوبة توفير الدولار، مراجعتين مؤجلتين لبرنامج تمويل وقعته مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 لاقتراض 3 مليار دولار، بعد أن أجرت انتخابات رئاسية جددت للرئيس عبدالفتاح السيسي 6 سنوات إضافية في الحكم، لكن يتوقع أن يسبق ذلك خفض جديد للجنيه في ظل تضخم مرتفع لمستويات قياسية.
وخلال العام الماضي، طرحت الحكومة عدة مبادرات لجذب التدفقات الدولارية من المصريين العاملين بالخارج، كما تنفذ برنامج للطروحات من خلال التخلي عن حصص في شركات مملوكة للدولة سواء بالتخارج كليا أو جزئيا وجمعت منه نحو 5.6 مليار دولار.
وذكر بيان نقلته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري الأربعاء، أن مجلس الوزراء أُحيط خلال اجتماع الأربعاء، بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحكومية "على طلبات لتخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمساحات متنوعة".
ووفقا للبيان، تم بيع الأراضي في عدد من المدن لتنفيذ أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، واستثمارية، وعمرانية متكاملة وغيرها.
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
