وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء بشكل نهائي، على تعديلات بعض أحكام قانون صندوق مصر السيادي والتي يتم بموجبها نقل تبعية الصندوق السيادي إلى مجلس الوزراء، وفق بيان عبر موقع المجلس.

كانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام تأسيس الصندوق، الذي تأسس في 2018 ويتبع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتضمن التعديل نقل تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء، وأن يتم اختيار الوزير المعني بالصندوق السيادي من خلال مجلس الوزراء.

ووفق بيان المجلس، يأتي نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء "بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام".

ويهدف الصندوق لخلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص، ولكنه تحول مؤخرا لمؤسسة تعمل على تنفيذ برنامج طروحات حكومي لانقاذ مصر من أزمة اقتصادية طاحنة.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا