PHOTO
قال المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام المصرية منصور عبدالغني إنه لا يوجد مفاوضات حاليا بشأن أرض "رأس جميلة" الواقعة على البحر الأحمر بمصر، وإن الدولة تعمل الآن على وضع رؤية لاستغلال المنطقة.
ورد المتحدث، خلال مداخلة يوم الاثنين مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" على سؤال حول وجود أي جهة عربية أو أجنبية تتفاوض حاليا بشأن قطعة الأرض تلك قائلا: "لا يوجد أي جهة ولا يوجد أي تفاوض".
كانت ثلاثة مصادر حكومية وأمنية مصرية -من بينها من هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان- قالت لزاوية عربي إن جلسات نقاشات تُجرى حاليا بين مسؤولين مصريين وآخرين بصندوق الاستثمارات العامة -الصندوق السيادي السعودي- للتوصل لاتفاق استثمار محتمل يتعلق بأرض "رأس جميلة".
وأرض "رأس جميلة" هي منطقة تصل مساحتها إلى 860 ألف متر مربع في مدينة شرم الشيخ ومقابلة لجزيرتي تيران وصنافير، وهي مملوكة لإحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وتصاعد الحديث عن تلك الأرض في أعقاب إبرام الحكومة المصرية يوم الجمعة الماضي اتفاق شراكة بقيمة 35 مليار دولار مع تحالف بقيادة شركة ADQ الاستثمارية الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة الساحلية السياحية بمصر.
وجاء ذلك في ضوء تصريحات رئيس الوزراء المصري بأن صفقة رأس الحكمة قد تكون بداية لصفقات أخرى مماثلة، خاصة مع تمتع مصر بسواحل كبيرة على ساحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، وقال إن تلك المشروعات تعتبر أحد الحلول المهمة لعدم توافر العملة الصعبة بالبلد.
وقال المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، في مداخلته الاثنين، إن المستهدف حاليا لأرض "رأس جميلة" هو وضع رؤية استراتيجية لها بما يحقق أكثر استفادة وأكبر عائد ممكن من المنطقة.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء تضم خبراء من وزارتي الإسكان وقطاع الأعمال لبحث وطرح رؤية استراتيجية للمنطقة، مضيفا أنه قد يتم الاستعانة باستشاري عالمي أو بيت خبرة عالمي لوضع تلك الرؤية.
وتسعى مصر حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي فيما يعاني البلد من نقص في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير 2022، والتي تسببت في خروج الأموال الساخنة من مصر.
(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
