PHOTO
يتوقع بنك سيتي غروب الأمريكي، أن تؤجل مصر خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار حتى سبتمبر المقبل على الأقل، حسبما نقلت بلومبرغ عن محلل بالبنك، الخميس.
ويتوقع البنك، أن يساهم تعافي إيرادات السياحة وموارد مبيعات الأصول الحكومية في التخفيف من الضغوط الاقتصادية على البلاد.
وتسرع مصر حاليا في تنفيذ عملية بيع أصول وحصص حكومية في شركات - ضمن برنامج طروحات يتضمن 32 شركة وبنك لمستثمرين أو بالبورصة - لدعم مواردها الدولارية، في ظل تأخر المراجعة الأولى لبرنامجها مع صندوق النقد التي كان مقرر لها منتصف مارس الماضي وتزايد مخاطر توافر السيولة للوفاء بالتزاماتها.
وخفض العملة المحلية مقابل الدولار كان أحد الإجراءات التي ترى مؤسسات تصنيف دولية وبنوك استثمار أنها ضرورية لتخفيف الضغوط، بينما يشير محللون إلى أن هذا الإجراء يزيد من مخاطر التضخم وزيادة عجز الموازنة العامة ما يُصعب قرار تكراره، خاصة وأن مصر سمحت بانخفاض العملة أكثر من مرة منذ الحرب الروسية الأوكرانية.
وبحسب لويس كوستا، وهو الرئيس العالمي للائتمان السيادي للأسواق الناشئة بالبنك الأمريكي وأيضا رئيس الاستراتيجية في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فإن أي قرار لخفض العملة من المحتمل أن يتم اتخاذه في سبتمبر، أو بعد شهر خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة مراكش المغربية.
وأشار إلى أن موسم الصيف يمكن أن يكون عامل استقرار مهم على المدى القصير "حتى نبدأ في الحصول على مراجعات جادة مرة أخرى في سبتمبر وأكتوبر".
وتحين في سبتمبر المقبل المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي لبرنامجه مع مصر، في حين لم تجرى المراجعة الأولى بعد.
وفي ديسمبر الماضي، وقعت مصر اتفاق مع صندوق النقد يتضمن تمويل بـ 3 مليار دولار مدته 46 شهر، يتيح لها الوصول إلى تمويل إضافي بـ 14 مليار دولار من شركاء دوليين وإقليميين يتضمن عمليات بيع أصول لدول خليجية. وبعد إقرار القرض حصلت مصر على الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار، فيما تترقب الحصول على شريحة ثانية بنفس القيمة.
ويتوقع سيتي غروب أن تواصل العملة حالة "استقرار إلى حد معقول" خلال الشهرين المقبلين، على أن تنخفض إلى ما يصل إلى 36 جنيه مقابل الدولار بحلول نهاية ديسمبر و 37 جنيه العام المقبل.
ويتداول سعر الدولار في السوق الرسمي حاليا بالقرب من 31 جنيه، لكن سعره في السوق الموازية أعلى من ذلك ويتراوح بين 38 إلى 39 جنيه، حسب متداولين.
ويرى كوستا، أن ضعف الجنيه المصري لن يكون بالضرورة مصدر الوفر الإضافي للدولار على الجانب المحلي، بل يجب أن يأتي ذلك من صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبحسب محلل سيتي غروب، سيتعين على الحكومة، حاليا التركيز على عقد عدد قليل من الصفقات، واعطاء تصور للأسواق بإمكانية تنفيذ - على الأقل 50% - من برنامج الخصخصة وإن كان على المدى الطويل على الأقل.
وخلال الشهر الماضي، باعت الحكومة حصة من الشركة المصرية للاتصالات التي تمتلك غالبيتها، بعدما تخارجت من حصتها في شركة باكين للدهانات لصالح شركة إماراتية، كما عين البنك المركزي مستشار مالي دولي لبيع المصرف المتحد المملوك له.
وأعلنت الحكومة يوم الخميس طرح 20% من شركة بورسعيد لتداول الحاويات في البورصة.
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
