قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن الحكومة تتحدث مع صندوق النقد الدولي، بشأن خطة زمنية جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ستعلن قريبا، دون أن يقدم مزيد من التفاصيل.

وتزداد التوقعات بشأن زيادة قيمة القرض الذي وقعته مصر مع الصندوق قبل نحو عام بقيمة 3 مليار دولار لمدة 46 شهر، لكنها حصلت منه على شريحة واحدة فقط وأجل الصندوق مراجعتين للبرنامج فيما تحين موعد المراجعة الثالثة مارس المقبل، بينما تتواصل أزمة سيولة ونقص توفير الدولار.

"بنشتغل مع الصندوق على خطة زمنية جديدة يتم الإعلان عن تفاصيلها بإذن الله في أقرب فرصة ممكنة،" وفق مدبولي الذي أكد استمرار المحادثات مع الصندوق.

وتوقعت بلومبرغ أن تتضاعف قيمة القرض إلى 6 مليار دولار، فيما قالت الإعلامية المصرية لميس الحديدي قبل نحو أسبوع إن معلومات لديها أن النقاش يدور حول رفع القرض لما بين 10- 12 مليار دولار، من أجل التعامل مع أزمة سعر الصرف وتداعيات الحرب في غزة وغيرها.

وقال رئيس الوزراء إن "ممكن يكون هناك خلاف.. أو نوع من النقاش والجدل على التكتيكات أو الآليات،" لكنه أكد التنسيق الكامل بين الحكومة والصندوق وأن "المباحثات مع الصندوق لم تتوقف".

ويضع صندوق النقد مرونة سعر الصرف وخفض الجنيه شرط لمراجعة برنامج مصر، لكنه خفف من حدة تصريحاته بشأن مصر منذ الحرب في غزة، حيث قال إنه يدرس تمويل إضافي لمصر لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تفرضها الحرب، فيما قالت مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا إن مصر تتمتع بدعم كبير من الصندوق.
 
ويترقب أن يشهد السوق المحلي، إجراءات اقتصادية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية التي جددت للرئيس عبدالفتاح السيسي 6 سنوات إضافية في الحكم بنسبة فوز 89.6%، بينها خفض متوقع للجنيه.

وأحدث تلك التوقعات، ما صدر عن بنك إتش إس بي سي بأن سعر الدولار قد يتراوح بين 40 و45 جنيه خلال الربع الأول من العام المقبل مقارنة مع نحو 31 جنيه حاليا في السوق الرسمي، بينما وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 50 جنيه مؤخرا.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا