PHOTO
* تم التحديث بتفاصيل
وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماع يوم الخميس، على ما وصفه بأنه "أكبر" صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، فيما تسعى مصر حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
ولم يذكر البيان تفاصيل الصفقة، لكن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال، وفق البيان، إنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها.
وتعاني مصر من نقص في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير 2022، والتي تسببت في خروج الأموال الساخنة من مصر. وأدى شح الدولار إلى تفاقم سعر الصرف في السوق الموازية وارتفاع التضخم، فيما خفضت مصر عملتها منذ مارس 2022 ثلاث مرات.
وقال مصدران مصريان لزاوية عربي أحدهما بمجلس الوزراء والآخر أمني إنه من المقرر أن يشهد يوم الجمعة (23 فبراير) توقيع عقود الصفقة -التي أعلنت عنها الحكومة- وتتعلق بمشروع بمنطقة رأس الحكمة باستثمارات تصل إلى 22 مليار دولار.
وأضاف المصدران أن مصر سوف تتسلم الجمعة 11 مليار دولار من إجمالي قيمة الصفقة أثناء توقيع العقود، وأن النصف الآخر البالغ 11 مليار دولار ستحصل عليه بعد 6 شهور.
وكان رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة كشف سابقا عن وجود مشروع في رأس الحكمة الواقعة على ساحل البحر المتوسط في مصر بالشراكة مع تحالف إماراتي باستثمارات مبدئية قد تتخطى 22 مليار دولار، وقال إنه من المنتظر توقيع عقود المشروع.
العائد من الصفقة
قال رئيس الوزراء، في بيان الخميس، إن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.
وأضاف أن الصفقة هي بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، مشيرا إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية.
وقال إن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، ستوفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.
ولتعزيز التدفقات الدولارية أيضا، أعلنت الحكومة المصرية في 2023 عن برنامج طروحات حكومية لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة لمستثمرين، جمعت منه أكثر من 5 مليار دولار.
لفت رئيس الوزراء، بحسب بيان الخميس، إلى أن الحكومة تعمل حاليا أيضا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفي ظل أزمة شح للسيولة الدولارية لدى مصر، وقعت الدولة في ديسمبر 2022 اتفاق قرض مع صندوق النقد بقيمة 3 مليار دولار، حصلت منه على شريحة واحدة فقط، فيما تأخرت مراجعة الصندوق لبرنامج القرض.
وأُعلن خلال الفترة الماضية عن مفاوضات بين الصندوق ومصر لزيادة حجم القرض للدولة لتخفيف تداعيات حرب غزة -المندلعة منذ أكتوبر الماضي- على مصر، والتي أثرت على السياحة وإيرادات قناة السويس، وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة للدولة.
(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
