بحسب المحلل الاقتصادي المصري هاني جنينة، فإن تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار على مدار العامين الماضيين هو المرحلة الأولى من عملية تصحيح تمتد لأربع سنوات، كما  أثبت جنينة  من خلال:

أ) التوقعات لفارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة.

ب) اشتداد المنافسة من نظراء مصر الإقليميين وخاصة تركيا والسعودية.

ج) الضغوط المتنامية على اليوان الصيني للانخفاض في بيئة تتسم بتضاؤل الطلب المحلي، وضعف الين الياباني بالإضافة إلى احتدام الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

لذا، بحسب جنينة يجب أن يحوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حول 60 جنيه للدولار بحلول عام 2026 مقابل 48 حاليا، لكي يكون متسق مع تعادل القوة الشرائية على المدى المتوسط.

للإطلاع على التقرير أضغط هنا: اقتصاد مصر في حاجة ماسة إلى جنيه أقل قيمة

(إعداد: هاني جنينة، محلل اقتصادي ومحاضر بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا