PHOTO
* تم إضافة تفاصيل
تحسن أداء القطاع الخاص في مصر، خلال شهر ديسمبر، لكنه لا يزال عالقا في منطقة الانكماش، تحت ضغط ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار فيما تأمل الشركات السيطرة على التضخم خلال العام الجديد.
وسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص المصري الصادر عن مؤسسة S&P Global الأربعاء، 47.2 نقطة في ديسمبر مقابل 45.4 نقطة في نوفمبر، لكنه لا يزال تحت المستوى المحايد عند 50 نقطة، للشهر ال 25 على التوالي.
"استمر انخفاض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي في الأشهر الأخيرة في دفع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى الارتفاع، رغم أن البيانات الأخيرة أشارت إلى معدل تضخم أضعف من الرقم القياسي في شهر نوفمبر والذي كان الأعلى في أكثر من أربع سنوات،" بحسب التقرير نقلا عن ديفيد أوين الباحث الاقتصادي في S&P Global.
وحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في مصر، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في نوفمبر الماضي إلى 18.7% مقابل 16.2% في أكتوبر ولم تصدر أرقام التضخم لديسمبر بعد.
واتخذ البنك المركزي المصري خلال العام الماضي إجراءات لمواجهة نقص الدولار في البلد المعتمد بشكل كبير على الاستيراد، والذي تضررت موارده الدولارية منذ الحرب الروسية الأوكرانية وخروج الأموال الساخنة، لكن هذه الإجراءات هبطت بقيمة الجنيه بشكل كبير.
واستمر ضعف الجنيه مقابل الدولار في دفع أسعار المواد للارتفاع وارتفعت أسعار الإنتاج بشكل حاد خلال ديسمبر وكانت واحدة من أسرع المعدلات فيما يقرب من 6 سنوات، وأدى ارتفاع الأسعار إلى قيام العملاء بتخفيضات إضافية في الإنفاق، وفقا للتقرير.
وشهد الإنتاج والطلبات الجديدة، وهما أكبر مكونين لمؤشر مديري المشتريات، انخفاض حاد ولكن بشكل أبطأ من السابق.
المبيعات والإنتاج
تراجعت المبيعات خلال ديسمبر بشكل واسع النطاق في القطاعات الاقتصادية التي يغطيها المؤشر، وإن كان التراجع جاء بشكل معتدل نسبيا في قطاع الخدمات.
كما تراجعت مستويات الإنتاج بسبب انخفاض حاد في النشاط الشرائي في ديسمبر، وهو ما أرجعته بعض الشركات إلى ضعف السيولة ونقص الإمدادات بسبب ضوابط الاستيراد.
وكان البنك المركزي المصري، فرض في فبراير 2022 آلية جديدة للاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية وهو إجراء اشتكى منه المستوردون وقالوا إنه يجعل عملية الاستيراد أصعب وأطول، قبل أن يلغي العمل به ويسمح باستخدام مستندات التحصيل وهي طريقة أسهل في نهاية ديسمبر.
ووفقا للتقرير، تسبب نقص الإمداد في لجوء الشركات للسحب من مخزوناتها، ما أدى لمزيد من انخفاض المخزون.
وقلصت الشركات مستويات التوظيف للشهر الثاني في 3 شهور، وفقا للتقرير.
لكن وفقا لأوين، "من ناحية إيجابية، فإن الآمال في أن يتم السيطرة على التضخم في عام 2023 من خلال رفع أسعار الفائدة والتباطؤ اللاحق في الطلب، جعل الشركات أكثر تفاؤلا بالنشاط في العام المقبل (2023) وارتفع مستوى الثقة بعد أن سجل أدنى مستوياته في شهر أكتوبر".
وتسعى مصر، لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر، وهي إحدى توصيات صندوق النقد الدولي الذي وافق لمصر في ديسمبر الماضي على قرض بقيمة 3 مليار دولار، من المتوقع أن يساعد في جذب تدفقات إضافية بنحو 14 مليار دولار، فيما تتوسع الدولة في برامج لخصخصة أصول حكومية.
(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
