توقع أربعة محللين مصريين من خمسة تحدثوا لـ "زاوية عربي" أن يستمر تسارع معدل التضخم  في مصر خلال شهر سبتمبر، بعد أن كسر وتيرة تباطؤ استمرت لخمسة أشهر متتالية وارتفع في أغسطس. 

خلفية سريعة

كانت زيادة أسعار الوقود بما فيها السولار، عامل رئيسي في ارتفاع التضخم في أغسطس، حيث ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 29% بالمدن على أساس سنوي، متأثرة بارتفاع تكلفة النقل.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية بنسب بين 10 و15% بما في ذلك كافة أنواع البنزين والسولار المستخدم في سيارات نقل السلع والمواد الغذائية، وكانت هذه المرة الثانية على التوالي لرفع سعر السولار والذي كان قليلا ما يتم تحريك سعره لحساسية تأثيره على أسعار المواد الغذائية. وتعد مجموعة الطعام والمشروبات أكبر مكون في مؤشر التضخم.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء المصري، سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 26.2% في أغسطس من 25.7% في يوليو، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي دون احتساب أسعار السلع شديدة التقلب إلى 25.1% في أغسطس من 24.4% في يوليو.

ماذا قال المحللون عن توقعات سبتمبر؟

أما في سبتمبر، فتوقع أربعة محللين أن يرتفع التضخم بفعل عدة عوامل، أساسها ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تراوحت بين 14 إلى 50% وفقا لشرائح الاستهلاك، والتي طبقت على فواتير شهر أغسطس التي يتم تحصيلها بداية سبتمبر.

 وقد رفعت الحكومة أيضا أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية.

ورجح أربعة محللين من أصل خمسة تحدثوا لزاوية عربي الأسبوع الماضي أن يصل التضخم في المدن المصرية لمستوى 27% أو أعلى في سبتمبر، بينما جاء الرأي الخامس مخالفا وبتوقعات أن تكون القراءة بين 25.5 و26% وهي أقل من مستوى أغسطس الذي سجل فيه التضخم في المدن المصرية  26.2%.

لماذا قد يرتفع التضخم في سبتمير؟

"زيادات أسعار الكهرباء جاءت أعلى من معدلات الزيادة في أسعارها خلال آخر سنتين، سيكون لهذا تأثير على التضخم، وفي القراءة المبدئية هنتخطى 27% بقليل،" وفق محللة الاقتصاد الكلي منى بدير.

وتوقع محللان من بينهم بدير أن تساهم جولات أخرى في زيادة أسعار مجموعة الطعام المرتبطة بشكل غير مباشر بزيادة الوقود وتأثيرات أخرى كأسعار الأسمدة والتغيرات المناخية التي تؤثر على بعض المحاصيل، وارتفاع الطلب المرتبط بموسم بدء المدارس على ارتفاع التضخم.

قالت آية زهير، رئيسة قسم البحوث في شركة زيلا كابيتال للاستثمار بمصر، إنه من المتوقع أن تنعكس تأثيرات زيادة الوقود وأسعار الكهرباء وبداية العام الدراسي على قراءة الشهر الجاري.

 "نشهد عادة ارتفاع في معدلات التضخم في سبتمبر.. كل العوامل بتؤدي إلى أنه سيكون هناك زيادة في التضخم لكن أقل من مستوى 29%،" وفق زهير.

وفسرت زهير، أن القطاع الصناعي يتعرض لضغوط زيادات أسعار الكهرباء وقد يلحق بها زيادة أسعار الغاز الطبيعي - حيث نقلت وسائل إعلام محلية أن الحكومة تدرس هذا المقترح - وهو ما سيكون له أثر أيضا على التضخم. 

"ارتفاع الأسعار (الخاصة بالغاز الطبيعي) سيدفع التكاليف التشغيلية لطن حديد التسليح إلى الزيادة، وبالتالي هذا سيؤثر بالتأكيد على سعر المنتج النهائي الذي يُباع للعملاء. وفي الوقت نفسه، بالنسبة لقطاع الأسمدة، إن أي زيادة في أسعار الغاز ستُرافقها زيادة مماثلة في أسعار الأسمدة،" وفق زهير.

ويعد الغاز الطبيعي مادة خام أساسية لإنتاج الأسمدة وهو أيضا مكون من مكونات الإنتاج في مصانع الحديد. وتلجأ الشركات أغلب الوقت لتمرير الزيادة في التكلفة إلى العملاء للحفاظ على هوامش أرباحها.

فيما رجحت بدير، أن معدل التضخم قد يشهد ارتفاعات أكثر "لو حصلت صدمات أكبر في أسعار الغذاء وسلة الخدمات الصحية متضمنة الأدوية". 

الرأي الخامس

جاء التوقع الوحيد بتباطؤ التضخم في سبتمبر، ضمن المحللين الذين تحدثنا معهم، مدعوما بأن السوق قد امتص تأثير زيادة أسعار الوقود، وسيكون تحت ضغط ارتفاع أسعار الكهرباء فقط في سبتمبر مع انعكاس تكلفة بند التعليم على التضخم في أكتوبر وليس سبتمبر.

وفسرت المحللة التي فضلت عدم ذكر اسمها: "موضوع الوقود تم امتصاصه.. أعتقد أنه (التضخم) هيحتفظ بنفس المستويات بين 25.5 إلى 26%.. الخوف في قراءة أكتوبر اللي ممكن يكون فيها مشاكل مع بند التعليم".

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا