PHOTO
* تم التحديث بتعليق محلل
رفع البنك المركزي المصري حدود السحب النقدي اليومية من فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية رسمية عن تعميم أرسله المركزي يوم الاثنين للبنوك العاملة في مصر.
وقرر المركزي رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك سواء للشركات أو الأفراد إلى 250 ألف جنيه من 150 ألف جنيه سابقا.
وارتفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه من 20 ألف جنيه في السابق.
وأرجع البنك قراره برفع حدود السحب اليومية إلى تقديم المزيد من التيسير للمواطنين، وفق ما نقلته وسائل الإعلام عن تعميم المركزي.
وكان المركزي قرر في أغسطس 2022 رفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك للأفراد والشركات ليصبح 150 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه سابقا، وأبقى آنذاك على الحد الأقصى اليومي للسحب من ماكينات الصراف الآلي عند 20 ألف جنيه.
ما أسباب القرار؟
قال علي متولي مستشار الاقتصاد والأعمال في شركة "IBIS Consultancy" ومقرها في لندن، لزاوية عربي يوم الاثنين، إن الهدف من قرار رفع حدود السحب هو إزالة أي قيود من شأنها أن تبطئ النمو الاقتصادي.
وأوضح متولي أن البنك المركزي كان يتخوف سابقا في ظل أزمة نقص السيولة الدولارية وتسببها في ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية من أن يقوم المواطنون بسحب الأموال من البنوك وتحويلها إلى السوق الموازية.
وتابع أنه مع توافر تدفقات النقد الأجنبي والتقلص الكبير للفجوة بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية قرر البنك المركزي رفع حدود السحب لإزالة القيود على الطلب.
وتلقت التدفقات الدولارية لمصر دعم مؤخرا بعد توقيع صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات في فبراير الماضي لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة، وحصلت مصر على دفعة أولى من الصفقة بقيمة 15 مليار دولار، تضمنت تحويل 5 مليار دولار كانت وديعة إماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى جنيه.
التضخم وسعر الصرف
ويعود قرار المركزي برفع حدود السحب أيضا إلى معدلات التضخم المرتفعة وقرار تحرير سعر الصرف، اللذين يزيدان احتياجات المواطنين للنقد لتلبية متطلباتهم مع ارتفاع الأسعار، وفق تقارير إعلامية.
وشهد معدل التضخم في مصر قفزات كبيرة في ظل نقص للسيولة الدولارية بالبلد المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد، واتساع الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والموازية، وهو ما أدى إلى تقييد الاستيراد وسبب نقص ببعض السلع بالأسواق وارتفاع أسعارها.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال مارس الماضي إلى 33.3% من 35.7% سجلها في فبراير، بعدما كان ارتفع في فبراير من 29.8% في يناير.
وفي 6 مارس الماضي قررت مصر تحرير سعر الصرف الرسمي ليصل حاليا إلى نحو 48.4 جنيه للدولار من مستوى 30.9 جنيه الذي استمر لشهور. وأدى القرار إلى تقلص الفجوة بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية بشكل كبير، بعدما كان الدولار تخطى في وقت سابق من العام مستوى 70 جنيه في السوق الموازية.
ويسرت التدفقات الدولارية لمصر من صفقة رأس الحكمة اتخاذ قرار السماح بخفض قيمة العملة المحلية.
ويهدف قرار المركزي برفع حدود السحب كذلك إلى التسهيل على الشركات والتجار عن طريق توفير السيولة الملائمة لاحتياجاتهم اليومية لتيسير أعمالهم بما يدفع عجلة النشاط الاقتصادي، بحسب تقارير إعلامية.
(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا
