PHOTO
*تم إضافة تفاصيل
قرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، تماشيا مع التوقعات.
وبهذا تظل الفائدة على الإيداع 18.25% والإقراض 19.25%.
وقال المركزي في بيان عبر موقعه، إن "مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة".
وخلال مايو الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7% مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 60% على أساس سنوي.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.3% في مايو الماضي، حسب بيانات المركزي المصري.
للمزيد: قرار المركزي المصري القادم سيعتمد على بيان صحفي
وهذا التثبيث الثالث لهذا العام، حيث كان البنك المركزي أبقى على الفائدة دون تغيير في فبراير الماضي، قبل أن يرفعها في مارس 2%، ثم عاد للتثبيت مرة أخرى في مايو الماضي.
وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي التي كان مقرر لها منتصف مارس، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية لمصر مع ارتفاع احتياجاتها المستقبلية.
وكان المركزي رفع أسعار الفائدة 8% في 2022، في 4 اجتماعات لمواجهة التضخم الناتج عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير 2022.
وستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة، وفقا لبيان المركزي.
ويحين الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 3 أغسطس 2023.
ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
