PHOTO
أبقى البنك المركزي المصري، سعر الفائدة دون تغيير في ثالث اجتماعاته العام الجاري، يوم الخميس، تماشيا مع التوقعات.
وبهذا تصبح الفائدة على الإيداع 18.25% والاقراض 19.25%.
وأشارت توقعات المحللين، إلى أنه بخلاف حالة الإجماع على ضرورة تشديد السياسة النقدية خلال معظم الاجتماعات السابقة منذ مارس 2022 إلى مارس 2023، فإن البيانات الواردة مؤخرا تشير إلى أن المركزي أصبح لديه مساحة للإبقاء على أسعار الكوريدور بدون تغيير.
للمزيد: الاختيار بين تثبيت الفائدة أو رفعها في اجتماع المركزي المصري القادم
وكان البنك المركزي ثبت الفائدة في فبراير الماضي، قبل أن يرفعها في مارس 2%.
وقد سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 30.6% خلال أبريل الماضي، مقابل 32.7% في مارس. وجاء ارتفاع التضخم مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 54.7% على أساس سنوي في أبريل.
وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي التي كان مقرر لها منتصف مارس، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية لمصر مع ارتفاع احتياجاتها المستقبلية.
و كان المركزي رفع أسعار الفائدة 8% في 2022، في 4 اجتماعات لمواجهة التضخم الناتج عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير 2022.
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
