PHOTO
*تم إضافة تفاصيل
قرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، للمرة الثانية على التوالي والخامسة هذا العام، ليظل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25%، و20.25% على التوالي.
وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر مراجعتين لبرنامج صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 3 مليار دولار وقعته الحكومة في ديسمبر الماضي، وحصلت منه على شريحة واحدة فقط حتى الآن.
وفي سبتمبر الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 38% من 37.4% في أغسطس، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
أما المعدل السنوي للتضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي- الذي يقيس معدل التغير في الأسعار باستبعاد أسعار السلع عالية التقلب مثل أسعار المواد الغذائية والوقود - فتراجع إلى 39.7% في سبتمبر من 40.4% في أغسطس.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة هذا العام بواقع 3% (2% في مارس و1% في أغسطس) وثبتها عدة مرات آخرها في سبتمبر.
وقال البنك المركزي في بيان الخميس، إن لجنة السياسة النقدية لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يبلغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
ويأتي قرار المركزي المصري، بعد يوم من قرار الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، بتثبيت أسعار الفائدة لتظل في نطاق بين 5.25 و5.50%.
للمزيد: مقال رأي - المركزي المصري، المخاطر الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
