* تم التحديث بتفاصيل وخلفية

قرر المجلس القومي للأجور المصري رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 جنيه مصري - أو ما يعادل نحو 82 دولار - إلى 3000 جنيه مصري بداية من العام المالي المصري الجديد الذي يبدأ يوليو القادم.

وجاء هذا بحسب بيان من وزارة التخطيط المصرية ارسل على الواتس آب لمجموعة من الصحفيين ثم نشر بعدها على موقع مجلس الوزراء المصري على فيسبوك.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى غلاء شديد في أسعار السلع والخدمات.

وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7% في مايو من 30.6% خلال أبريل الماضي. مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 60% على أساس سنوي.

وتراجع سعر الجنيه المصري بنحو 50% في عام بعدما خفضت الحكومة سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية أمام الدولار ثلاث مرات ليقارب حاليا الـ 31 جنيه للدولار، في حين يُتداول الدولار في السوق الموازية مقابل 38 إلى 39 جنيه.

وقد أعلنت مصر مارس الماضي زيادة الحد الأدنى للأجور لبعض العاملين بالدولة ورفع المعاشات وحد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا