PHOTO
*تم نشر القصة يوم 16 سبتمبر وتحديثها يوم 17 سبتمبر ببيان وزارة المالية
وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام، ليصبح 4 آلاف جنيه (129 دولار)، بدلا من 3500 جنيه، بحسب بيان نشره المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عبر فيسبوك، السبت.
والقرار ضمن حزمة إجراءات أخرى ستُطبق على العاملين في القطاع العام، والذي يشمل: العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات القطاع العام.
ويعاني المصريون من تضخم مرتفع منذ الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع الأسعار إضافة لتأثير انخفاض الجنيه مقابل الدولار، في ظل أزمة سيولة دولارية تواجهها الدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد. وتأتي القرارات فيما تستعد مصر لانتخابات رئاسية يُتوقع أن تنطلق بداية 2024.
ووصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 37.4% في أغسطس الماضي مرتفعا من 36.5% في يوليو، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وهذه رابع مرة ترفع الحكومة الحد الأدنى للأجور للقطاع العام منذ بداية 2022 وكان آخرها بتوجيه من السيسي مارس الماضي، وزاد الحد الأدنى بداية من أبريل من 3 آلاف جنيه إلى 3500 جنيه.
وخلال تلك الفترة رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنحو 11%.
وتحدث السيسي خلال فعالية مباشرة السبت - أعلن خلالها عدة قرارات - عن تأثير ارتفاع الدولار على فاتورة الاستيراد، وقال: "احنا بنستورد كميات كبيرة من القمح والدرة (الذرة).. احنا حاولنا بقدر الإمكان كدولة إن الأسعار دي (أسعار الواردات) متنعكسش (لا تنعكس) جامد أوي أو بقوة على الناس وتمثل التمن الحقيقي بتاعها".
ومصر أكبر مستورد للقمح عالميا وعانت بسبب ارتفاع أسعاره بعد الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة وأن بلدي الحرب كانتا مصدر رئيسي لواردات القمح لمصر.
"والله لو فيه فرصة أكتر من كده ما حنتأخر أبدا، محدش بيجيب حاجة من جيبه.. هي في النهاية محاولة مننا أننا نخفف ما أمكن عن ده عن التحدي والصعوبات اللي بيعيش فيها الناس كلهم،" حسب السيسي.
كما وجه السيسي، السبت، بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، للعاملين في القطاع العام.
ومن بين توجيهات السيسي، رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% ليصبح 45 ألف جنيه من 36 ألف جنيه للعاملين في القطاع العام، وكذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" - وهو برنامج للحماية الاجتماعية - بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 مليون أسرة.
وقالت وزارة المالية المصرية، في بيان يوم الأحد، إن التكلفة التقديرية للحزمة الاجتماعية الجديدة تبلغ نحو 60 مليار جنيه سنويا.
وقال وزير المالية محمد معيط، وفق البيان، إنه سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارا من أول أكتوبر.
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
