عدل مصرف لبنان المركزي نظام السحب من الودائع بالعملات الأجنبية لعملاء البنوك ليصبح 400 دولار شهريا فقط بالدولار بدلا من 800 دولار سابقا نصفها بالدولار والنصف الآخر بالليرة اللبنانية، بحسب تعميم صادر من المصرف للبنوك يوم الأربعاء.

وبذلك يكون مصرف لبنان قد ألغى إمكانية سحب المودع ما يعادل 400 دولار بالليرة من حسابه شهريا.

وفي ظل انهيار اقتصادي مستمر منذ أكثر من 3 سنوات ونصف صاحبه تدهور لقيمة العملة المحلية، فرض لبنان قيود على سحب أموال المودعين بالعملة الأجنبية. 

وجاء في تعميم الأربعاء، أنه تقرر تعديل بعض بنود مواد وردت بتعديل سابق للقرار رقم 158 الخاص بالإجراءات الاستثنائية للتسديد التدريجي للودائع بالعملات الأجنبية.

ونص التعميم على أن للمودع سحب 400 دولار شهريا من المبالغ المحولة لحسابه قبل 1 يوليو 2023، على ألا يتجاوز مجموع ما يتم سحبه سنويا 4800 دولار.

وبالنسبة للأموال التي سيتم تحويلها للحساب بعد 30 يونيو 2023، فسيكون المودع قادر على سحب مبلغ 300 دولار شهريا منها، على ألا يتجاوز إجمالي ما يتم سحبه سنويا 3600 دولار. 

وبذلك يتراوح الحد الأقصى الشهري للسحب من الودائع بالعملات الأجنبية بين 300 إلى 400 دولار وفقا لتوقيت تلقي التحويلات.

وفي ظل القيود التي يواجهها المودعون في لبنان لسحب ودائعهم بالعملات الأجنبية، شهدت عدة مصارف منذ العام الماضي حالات اقتحام واعتداءات من مودعين في محاولة للوصول لأموالهم.

ما الأسباب؟

قال محمد طربيه الأستاذ المحاضر ورئيس قسم العلوم المالية والاقتصادية في جامعة رفيق الحريري بلبنان، لزاوية عربي، إن قرار الأربعاء يصب في مصلحة المودعين، لأنهم كانوا يسحبون الليرة على سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار في حين أن سعر الصرف بالسوق الموازي وصل إلى ما يقارب الـ 100 ألف ليرة للدولار.  

لكنه أضاف في الوقت نفسه أن "الاقتصار على 400 دولار شهريا هو مبلغ يظل صغير للغاية بالنسبة للمواطن اللبناني خصوصا إذ كان عنده مبالغ كبيرة بالبنك يعني 50 ألف دولار -على سبيل المثال- والتي ستحتاج لعشر سنين لردهم (سحبهم)".

 ويرى طربيه أن الهدف من التعميم الأخير هو وقف طباعة الليرة وخفض سعر الصرف، موضحا أن مصرف لبنان كان يطبع نقود لتسديد مقابل الـ 400 دولار بالليرة للمودعين.

وقال المحلل: "مصرف لبنان على ما يبدو بده سحب الليرة من السوق لأنه الكمية التي طبعت كانت كبيرة جدا ما أدى لارتفاع سعر الصرف، والآن بدأ ينزل قليلا لأن البنك المركزي بدأ يسحب الليرة من الأسواق".

وإضافة إلى ذلك، يرى طربيه أن القرار قد يكون أيضا في إطار محاولة مصرف لبنان "التوجه لتوحيد أسعار الصرف المختلفة الموجودة في السوق حتى يقول إنه يحقق مطالب صندوق النقد الدولي" بتوحيد سعر الصرف. 

ولا تحرز الحكومة اللبنانية تقدم ملحوظ في برنامج إصلاحات يطلبه صندوق النقد الدولي من البلد لاستيفاء شروط لتنفيذ برنامج تمويل توصل إلى اتفاق مبدئي بشأنه مع الصندوق في أبريل 2022 بقيمة ثلاثة مليار دولار.

وتمويل صندوق النقد مهم لمساعدة لبنان في أزمته الاقتصادية، التي تسببت في فقدان الليرة 98% من قيمتها، وانكماش الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف لبنان بنحو الثلثين.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا