وافق مجلس النواب المصري مبدئيا، في جلسته يوم الاثنين، على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بنظام هيئة قناة السويس، بما يسمح بتدشين صندوق استثمار للهيئة سيكون له حق استغلال أصوله من خلال الشراء والبيع والتأجير، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية، بسبب تداعيات الحرب الروسية -الأوكرانية، وشح في العملة الصعبة وقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، على اتفاق تمويل لمصر بقيمة 3 مليار دولار على 46 شهر.

وقال الصندوق ان التمويل سيشجع إتاحة تمويلات إضافية بقيمة حوالي 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليمين منهم دول مجلس التعاون الخليجي، شاملا موارد تمويلية منها عمليات بيع لأصول مملوكة للدولة.

وأرجأ مجلس النواب عملية التصويت لأخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة قادمة، بحسب الموقع الإلكتروني للمجلس.

وسيكون رأسمال الصندوق المصدر والمدفوع 10 مليار جنيه مصري (404 مليون دولار) تسدد من قناة السويس.

ويجيز مشروع القانون زيادة رأس مال صندوق هيئة قناة السويس نقدا أو عينا من خلال نقل أصول، وفق ما نقلته وسائل الإعلام عن الوكالة.

وستتكون موارد الصندوق من رأس ماله، ومن نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو من تخصيص جزء من فائض أموال الهيئة لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية في بداية العام المالي، وكذلك من عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق.

طروحات مؤجلة

كان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع قال أكثر من مرة خلال العام الجاري إن الهيئة تدرس إدراج 3 شركات تابعة لها في البورصة العام الحالي، على أن تكون الشركات الثلاثة مدرجة بالبورصة بحلول نهاية العام. لكن لم يتم الإعلان رسميا حتى الآن عن إدراج الشركات.

ولدى هيئة قناة السويس 8 شركات تابعة.

وتستهدف مصر طرح شركات حكومية في البورصة خلال العام الجاري، ضمن برنامج طروحات لتسييل الأصول بقيمة 10 مليار جنيه سنويا، فيما تسعى لتوفير موارد دولارية لسد الفجوة التمويلية.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا