PHOTO
* تم التحديث بتفاصيل
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء، إن الحكومة تدرس إعداد قانون لإنشاء وحدة تتبع مجلس الوزراء تقوم بجمع البيانات الخاصة بالشركات المشمولة ببرنامج الطروحات الحكومية لإصدار قرارات ملزمة بشأن هذه الشركات.
وتخطط الحكومة المصرية إلى بيع حصص في أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة حتى مارس 2024 سواء بعرضها على مستثمرين استراتيجيين أو بطرحها في البورصة فيما تسعى لسد فجوة في التمويل لديها وسط تفاقم لأزمة نقص السيولة الدولارية.
وأوضح رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي بثته قنوات فضائية محلية، أن هذا الأمر سببه أن العديد من الكيانات المملوكة للدولة هي شركات وأصول مملوكة لـ 10-12 جهة في الدولة، لذلك يتطلب طرحها سلسلة من الإجراءات الروتينية.
وأشار إلى أن القرارات التي ستتخذها هذه الوحدة ستتعلق بكيفية التعامل مع الشركة سواء عن طريق التصفية أو البيع أو غيرها من القرارات.
وأضاف أن الهدف من هذه الوحدة هو الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات بالنظر إلى المشكلات في الإجراءات.
(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
