نما الناتج المحلي الإجمالي للبحرين خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2% على أساس سنوي مدعوما بنمو القطاع غير النفطي.

وحقق القطاع غير النفطي نمو بنسبة 3.5% في الربع الأول فيما تراجع نمو القطاع النفطي في البحرين بالربع الأول بنسبة 5.9% وهو ما أرجعه تقرير فصلي أصدرته وزارة المالية البحرينية يوم الاثنين إلى "انخفاض معدلات إنتاج النفط نتيجة لأعمال الصيانة الموسمية".

وذكر التقرير أسرع القطاعات غير النفطية نموا اذ سجل قطاع المواصلات والاتصالات نسبة النمو الأعلى سنويا بـ 11.2% ونما قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بـ 5.3 % ثم المشروعات المالية بـ 4.9 % والفنادق والمطاعم بنسبة 4.3%.

تسعى البحرين على غرار دول الخليج الغنية بالنفط إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، في ظل تأثر أسعار الطاقة وتقلبها بالتطورات العالمية.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد البحريني 2.9% هذا العام و3.2% في عام 2024 فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي نمو - بحسب الأرقام الأولية - بلغت نسبته 4.9% في 2022 بارتفاع عن 2.6% في 2021.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين وآيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا