PHOTO
*تم التحديث بتفاصيل
عُينت نوره الفصام وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت، ضمن تعديل وزاري محدود أُعلن عنه الأحد.
وجاء التعديل الوزاري ليجري تغييرات في الحكومة المُعينة في مايو الماضي برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، وتضمن المرسوم الأميري تعيين 4 وزراء جدد، وتعديل تعيين 5 وزراء من أعضاء الحكومة، ليتولى كل منهم حقيبة وزارية واحدة بدلا من حقيبتين.
وكثيرا ما تواجه الحكومات في الكويت تصادمات مع مجلس الأمة تنتهي غالبا باستقالة الحكومة وحل البرلمان.
وأصبحت الفصام، وزيرة للمالية بدلا من أنور علي المضف الذي تولى المنصب يناير الماضي. والوزيرة الجديدة هي ثاني سيدة تتولى حقيبة وزارة المالية، وكانت أول سيدة تتولى هذا المنصب مريم العقيل خلال الفترة ديسمبر 2019 وحتى فبراير 2020.
والفصام هي الوزيرة الثالثة في الحكومة، وهذه المرة الأولى التي تتولى 3 سيدات مناصب وزارية في الحكومة الكويتية، وفق صحيفة القبس الكويتية.
لدى الفصام خلفية من القطاع المالي والمصرفي والاستثماري، وتولت عدة مناصب قيادية في جهات حكومية، مثل الهيئة العامة للاستثمار، بنك الكويت الوطني، شركة الاستثمارات الوطنية، وبنك بوبيان. كما كانت عضو في مجالس إدارات عدد من الشركات محليا وإقليميا.
تفاصيل أخرى
أبقى التعديل الوزاري على محمود بوشهري وزير للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، في ظل أزمة طاقة وارتفاع قياسي لدرجات الحرارة، ما جعل الحكومة تلجأ لقطع مجدول للتيار الكهربائي خلال ساعات محددة لتخفيف الأحمال.
وتعتزم الكويت التعاقد على توريدات طويلة الأجل للغاز الطبيعي من قطر للمساعدة في تخفيف الضغط على محطات الطاقة التي اضطرت لخفض الإنتاج هذا الصيف، وفق ما نقلته بلومبرغ عن مصادر الاثنين.
كان بوشهري مسؤول أيضا عن حقيبة شؤون الإسكان، لكن تم فصلها وضمها إلى شؤون البلدية في حقيبة واحدة، وتعيين عبداللطيف المشاري وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان. كما تم تعيين خليفة العجيل وزير للتجارة والصناعة.
(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا