PHOTO
*تم التحديث بتفاصيل
تحسنت ظروف أعمال الشركات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات بوتيرة قوية في شهر مارس، لكنها تواجه ضغوط كبيرة على أعباء العمل، في ظل تقارير بوجود تأخيرات إدارية وزيادة القيود على التوريد بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر.
ظهرت تلك التحديات في تباطؤ طفيف للنشاط، حيث انخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الأربعاء، في مارس إلى 56.9 نقطة من 57.1 نقطة في فبراير.
ولا تزال قراءة المؤشر تؤكد استمرار أداء القطاع الخاص غير النفطي فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.
وتسعى الإمارات وهي أحد أكبر منتجي النفط إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وذلك ضمن خطط التنوع الاقتصادي.
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران، على السفن في البحر الأحمر، والمرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ عدة شهور، في تعطيل حركة السفن واتخاذ طرق شحن بديلة عن طريق رأس الرجاء الصالح، ما جعل مدة الشحن أطول وتكلفتها أعلى.
ووفق التقرير، أثر انقطاع وصول البضائع بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر على القدرة الإنتاجية للشركات. كما تأثرت مواعيد التسليم حيث أشارت الشركات إلى أضعف أداء للموردين خلال عام.
ووفق القرير، نما مخزون مستلزمات الإنتاج بأبطأ معدل له خلال عامين، مع تراجع جهود التخزين، وتراجع نمو المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر.
وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر مارس بشكل طفيف، وسجلت أضعف زيادة في عام 2024 حتى الآن، وجاء ذلك نتيجة لضعف الزيادة في أسعار المشتريات.
وانخفضت أسعار بيع المنتجات، بأكبر معدل منذ ثلاث سنوات ونصف مع زيادة المنافسة والحاجة للاحتفاظ بالعملاء.
وارتفع مستوى التفاؤل تجاه التوقعات المستقبلية للشركات، وغالبا ما كان الطلب القوي والأرباح العالية وخطط التسويق مرتبطة بالتوقعات الإيجابية.
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا
