PHOTO
*تم إضافة تفاصيل
تباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر نوفمبر الماضي، مع تباطؤ معدل التوسع في المبيعات، فيما سعت الشركات لزيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، الصادر الأربعاء عن مؤسسة S&P Global ليسجل 57.0 نقطة في نوفمبر من 57.7 نقطة في أكتوبر الماضي.
وانخفض المؤشر من أعلى قراءة له في أكثر من 4 سنوات كان قد سجلها في أكتوبر، لكن لا يزال أداء القطاع الخاص غير النفطي قوي، مسجلا قراءة فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.
وارتفع مستوى المخزون بأكبر زيادة منذ ما يقرب من ست سنوات، مما فرض بعض الضغوط على سلاسل التوريد وأسعار المواد. وظل تضخم التكاليف الإجمالي أقوى من المتوسطات الأخيرة، لكن أسعار البيع ظلت مستقرة إلى حد كبير.
وتباطأ معدل التوسع في إجمالي المبيعات خلال نوفمبر على الرغم من استمرار الطلبات الجديدة في النمو، وذلك نتيجة ضغوط التنافسية وارتفاع أقل في أعمال التصدير الجديدة.
ووفقا للتقرير، زاد حجم الطلبات غير المكتملة في الشركات، وتباطأ نمو الأعمال الجديدة، رغم ارتفاع معدل نمو الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ شهر يونيو.
مخزونات قوية
وتوسعت عمليات شراء مستلزمات الإنتاج بسرعة في شهر نوفمبر، حيث سعت الشركات إلى الاحتفاظ بحجم مخزون قوي بسبب قوة معدل الطلب، ما رفع معدل المشتريات إلى أعلى درجة منذ يوليو 2019.
ورفعت الشركات مخزونها من مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل منذ يناير 2018.
ووفقا للتقرير، أدى الطلب المكثف من الشركات على مستلزمات الإنتاج، إلى التأثير بشكل جزئي على قدرة الموردين على تسريع مدد التسليم.
وسجلت أسعار المشتريات في نوفمبر ثاني أسرع زيادة منذ منتصف العام الماضي، لكنها جاءت أقل من أكتوبر.
وتباين رد فعل الشركات على ذلك، فبينما لجأ عدد قليل من الشركات لرفع أسعار الإنتاج لجأت شركات أخرى لتخفيض الأسعار، وقد نتج عن ذلك استقرار في إجمالي أسعار الإنتاج على نطاق واسع.
وانخفضت ثقة المستثمرين بشأن توقعات الـ 12 شهر المقبلة خلال نوفمبر، بسبب المخاوف من أن تؤدي الضغوط التنافسية إلى تآكل حصة الشركات نسبيا في السوق.
(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
