وافق البرلمان المصري بشكل نهائي - وبالأغلبية المطلوبة - في جلسته العامة، الاثنين، على مشروع قانون بفرض رسوم على سلع وخدمات تتضمن مغادرة البلاد، وفقا لما نشره البرلمان عبر موقعه الرسمي ووسائل إعلام محلية.

يأتي هذا فيما تسعى مصر، التي تعاني من نقص في السيولة الدولارية، إلى توفير التمويل اللازم لسد احتياجاتها، وتغطية عجز كبير في موازنتها العامة.

للمزيد:مُحدث: لجنة برلمانية مصرية توافق على رسوم جديدة على سلع وخدمات والمغادرين للبلد

مُحدث: البرلمان المصري يرجئ البت في مشروع قانون بفرض رسوم جديدة بعد موافقة مبدئية

وتضمن مشروع القانون الذي أقره البرلمان، تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها.

تعديلات أخرى 

كما وافق مجلس النواب، في جلسته العامة الاثنين، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، حسب موقعه الرسمي.

ووفقا لتفاصيل نقلتها صحيفة الأهرام الحكومية، تضمن التعديل إلغاء إعفاء ضريبي كان يُطبق على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل عليهما.

ورفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه، وزيادة شريحة الضريبة على الأجور التي تتخطى 1.2 مليون جنيه فأكثر إلى 27.5% بدلا من 25%.

وبحسب ما نقلته الأهرام عن وزير المالية المصري محمد معيط، ستظل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية كما هي عند 22.5%.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا