الكويتيون ثلث سكان بلدهم

27 03 2016

«الشال»: عدد السكان يرتفع إلى 4.2 مليون نسمة

انخفضت نسبة الكويتيين من مجمل السكان في بلدهم إلى 30.8 في المئة، في نهاية 2015، مقارنة بـ 31.2 في المئة في نهاية 2014، وفق آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والتي نشر تقرير الشال الاقتصادي خلاصتها.

وتفيد إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بأن إجمالي عدد السكان في الكويت قد بلغ نحو 4.239 مليون نسمة، في نهاية عام 2015، ذلك يعني زيادة عدد السكان، في نهاية عام 2015، بنسبة 3.6 في المئة، مقارنة بمثيله المسجل في نهاية عام 2014. وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق نمواً موجباً، بنسبة 3.1 في المئة، في عام 2014، مقارنة بنحو 3.7 في المئة، و3.4 في المئة، و3.2 في المئة في الأعوام 2013 و2012 و2011، على التوالي.

وبلغت الزيادة المطلقة، خلال العام 2015، نحو 147 ألف نسمة، إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 31.7 ألف نسمة، بمعدل نسبته 2.5 في المئة، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.308 مليون نسمة، وانخفضت مساهمة الكويتيين، في جملة السكان، من نحو 31.2 في المئة، في نهاية عام 2014، إلى نحو 30.8 في المئة، ويفوق عدد الإناث الكويتيات، البالغ نحو 666.3 ألف، عدد الذكور، البالغ نحو 641.3 ألف. وزاد عدد السكان غير الكويتيين، بنحو 115.3 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 4.1 في المئة، بارتفاع عن نسبة النمو في عام 2014 البالغة نحو 3.4 في المئة، وبلغ عددهم نحو 2.931 مليون نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب، خلال السنوات 2006-2015، بلغ نحو 3.5 في المئة.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.574 مليون عامل، أي ما نسبته نحو 60.7 في المئة من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 33.3 في المئة من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين، من مجموع السكان غير الكويتيين، بلغت نحو 72.9 في المئة.

وانخفضت نسبة العاملين الكويتيين، في مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 17.2 في المئة، في عام 2014، إلى 16.9 في المئة في عام 2015، وارتفعت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 47.5 في المئة، بعد أن كانت عند 46.8 في المئة، في نهاية عام 2014، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 26.7 في المئة.
 
وارتفع عدد العاملين الكويتيين، بنحو 13.6 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 435.9 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم، في الحكومة، نحو 331.6 ألف عامل، أي ما نسبته 76.1 في المئة من إجمالي العمالة الكويتية، مرتفعاً من نحو 320.1 ألف عامل، في نهاية عام 2014. بينما تم استيعاب نحو 1.463 وظيفة لكويتيين خارج القطاع الحكومي، وبنسبة نمو بلغت 1.6 في المئة، وتحتاج هذه النسبة إلى بعض التدقيق، فمازالت بعض النظم منفلتة ومعها بعض العمالة غير الحقيقية وبعقود وهمية.

المباني

من جهة أخرى، بلغ إجمالي عدد المباني في الكويت في نهاية ديسمبر 2015 -حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات- نحو 195.6 ألف مبنى، مقارنة بنحو 191.7 ألف مبنى، في نهاية 2014، أي إن عدد المباني سجل معدل نمو بلغ نحو 2 في المئة، وهو أعلى من مستوى النمو السنوي المسجل، في نهاية عام 2014، والذي بلغ نحو 1.3 في المئة، ويعتبر نمو عدد المباني في 2015 ثاني أعلى نسبة نمو في السنوات الخمس السابقة، وكان معدل النمو الأعلى نحو 2.5 في المئة وتحقق في عام 2010.

وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها، نحو 673.7 ألف وحدة، مقابل 653.3 ألف وحدة، في نهاية عام 2014. وارتفع إجمالي عدد الوحدات بنحو 3.1 في المئة، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 2.8 في المئة، في نهاية عام 2014. وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2015، نحو 2.8 في المئة، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها، أدنى، إذ بلغ نحو 1.6 في المئة، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، أي أن التغير في نمط الطلب استمر على المنوال نفسه، ربما بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والارتفاع الكبير في مستوى الإيجارات. وتستخدم غالبية المباني، في الكويت، للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68.2 في المئة من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل، معاً، فتلك المخصصة للعمل، فقط.

وارتفعت قليلا نسبة المباني الخالية، حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 12.1 في المئة، وعددها نحو 23.7 ألف مبنى، من إجمالي 195.6 ألف مبنى، مقارنة بنحو 23.1 ألف مبنى خال، من إجمالي 191.7 ألف مبنى، في نهاية عام 2014، أي ما نسبته 12 في المئة.

وطبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ شملت ما نسبته 46.5 في المئة، من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 22.5 في المئة، ثم الدكاكين بنسبة 17.7 في المئة. وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته، بصورة منتظمة، منذ عام 2006 وحتى نهاية عام 2015، في حين انخفضت نسبة الدكاكين والملاحق. وبلغ معدل النمو المركب (2006-2015)، للشقق والمنازل والدكاكين، نحو 3.7 في المئة و1.5 في المئة و3.6 في المئة، على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 6.3 في المئة. وانخفضت نسبة الخالي من الوحدات وفقاً لتقديرات هيئة المعلومات المدنية، في عام 2015، فبلغت نحو 26.3 في المئة، بعد أن كانت نحو 27 في المئة، في نهاية عام 2014. ويظهر الرسم البياني التالي نسبة الخالي والمشغول، خلال السنوات 2006- 2015.

© Al- Rai 2016