29 06 2016
كشف نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة عبد الله المطوطح، أن أعمال لجنة بلاغات التغيب بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية أسفرت خلال العام الماضي وحتى نهاية مايو الماضي عن تسوية مايزيد عن 1588 بلاغ تغيب مسجل من أصحاب عمل ضد عمالة وافدة بشكل ودي.وأضاف المطوطح في تصريح خاص لـ«القبس الإلكتروني»، أنه من خلال التنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة والأخوة المعنيين بوزارة الداخلية تم الإتفاق على إلغاء بلاغ التغيب لبعض الحالات منها «حملة الوثائق من الجنسية الفلسطينية»، أولاد أزواج الكويتيات، وزوجات العمالة الوافدة الذين يعملون في القطاع الأهلي وأقارب الكويتيين من الدرجة الأولى والشريك في عقد تأسيس الشركة.
وأشار المطوطح، إلى أهمية لجنة الفصل في بلاغات التغيب وأسباب إعادة تشكيلها مرة أخرى، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تختص باستقبال إخطار بلاغ التغيب المقدم من صاحب العمل ومن ثم استدعاء العامل لبحث أسباب الإبلاغ عن تغيب العامل والتحقيق بشأنه ومن ثم السعي إلى تسوية النزاع القائم بين الطرفين بشكل ودي إن أمكن، وحال تعذر ذلك وثبوب صحة البلاغ فإن اللجنة تقوم على الفور بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد العامل المتغيب بالتنسيق مع وزارة الداخلية تمهيداً لمغادرته البلاد وعلى ضوء ذلك أصبح الدور الذي تؤديه اللجنة دوراً فعالاً في تسوية الكثير من المنازعات المترتبة على تقديم صاحب العمل تغيب ضد العامل وهذا بالطبع يؤثر على سمعة الكويت بالمحافل الدولية ويؤكد مدى حماية دولة الكويت للعمالة الوافدة.
ومن جهة أخرى، كشف المطوطح عن إصدار الهيئة تعميماً لإدارة عمل مبارك الكبير بصفتها الإدارة المسجل لديها ملفات أصحاب المشاريع الصغيرة بالإفراج عن الضمان المالي لكافة الأنشطة فيما عدا النظافة والحراسة والمناولة وكذلك الملفات الموقوفة برمزي 71 ، 72 من إدارة تفتيش العمل، برمزي 31 ، 32 من إدارة العمل المختصة لحين تلافي المخالفة.
وأوضح المطوطح، أن الهيئة العامة للقوى العاملة عندما قامت بفرض الضمان المالي على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بموجب القرارات والتعاميم المنظمة فقد كانت الغاية هو خلق نوع من الإنضباط حتى لا تكون الإمتيازات التي تمنح لهذا النشاط طريقاً لإنتساب البعض من أصحاب العمل غير الملتزمين إلا أن التطبيق العملي أكد أن أغلبية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يقومون بمزاولة أعمالهم على الوجه المطلوب وبأعلى درجات الإلتزام بجانب أنه قد تم تشكيل لجنة للتفتيش على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل التحقق من مدى إلتزامهم بقانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات المنفذة له حيث تبين أن عدد قليل من أصحاب العمل غير ملتزمين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
وحول أعداد الشركات الوهمية، ذكر المطوطح، أنه طبقاً لآخر إحصائية قامت بها إدارة تفتيش العمل، فقد تبين أن عدد الملفات الموقوفة وقف دائم نظراً لمخالفتها أحكام المادة (10) فقرة (2) من القانون رقم 6/2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي والتي تنص على أنه «لايجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالاً من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالاً من داخل البلاد ثم يعمد عدم تسليهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم»، قد بلغ 703 ملف منها 663 ملف في عام 2015 و67 ملف من أول 2016 حتى تاريخ 23 يونيو الجاري، حيث تمت إحالة هذه الملفات إلى الإدارة العامة للتحقيقات لتحريك الدعوى الجزائية ضد أصحاب العمل المخالفين.
وحول الآليات الجديدة في التفتيش على المنشآت، كشف المطوطح، أن الآليات الجديدة للتفتيش تقوم على نهج التنسيق المستمر مع الادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، حيث تم تشكيل فريق بين الجانبين وقد كان له الأثر الإيجابي على سوق العمل إضافة إلى اللجنة الرباعية «المشتركة» والدور الفعال الذي تؤديه، موضحا إن إدارة تفتيش العمل تقوم بالتفتيش على أصحاب العمل للتحقق من مدى إلتزامهم بأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات المنفذة له ومن ثم منح أصحاب العمل مهلة تلافي المخالفة طبقاً لأحكام المادة (141) من قانون العمل سالف الذكر وإذا إستمرت المخالفة عند الإعادة فيتم إحالة صاحب العمل المخالف إلى الإدارة العامة للتحقيقات مع إيقاف ملفه لحين تلافي المخالفة، ومن جانب آخر فإن هناك بعض المخالفات الجسيمة منها أن المنشأه غير قائمة بالعنوان حيث يترتب على ذلك إيقاف الملف وقف دائم وإحالة صاحب العمل المخالف إلى الادارة العامة للتحقيقات لتحريك الدعوى الجزائية.
© Al Qabas2016