أقرت حكومة الأردن موازنة عام 2024 بنمو متوقع بنحو 2.6% للناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) يوم الأربعاء عن وزير المالية الأردني محمد العسعس.

وهذا هو معدل النمو نفسه المتوقع من صندوق النقد الدولي لاقتصاد الأردن في عام 2023، مرتفعا من 2.5% في عام 2022، ويتوقع الصندوق أيضا أن يقيد الصراع الحالي في غزة وإسرائيل النمو في الأردن بحيث لا يتجاوز 2.6% في 2024. 

ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي 12.4 مليار دينار (نحو 17.5 مليار دولار) في 2024، بزيادة 9% عن العام السابق، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن وزير المالية الأربعاء.

وتتوقع الحكومة أن تسجل ميزانية 2024 عجز بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.6% في العام السابق، بحسب الوزير.

يأتي هذا فيما كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعت، في نوفمبر الجاري، أن يرتفع عجز موازنة حكومة الأردن إلى 2.4% في 2024 من نسبة 2.2% متوقعة خلال العام الجاري، بسبب انخفاض نمو الإيرادات وارتفاع فاتورة مدفوعات الفائدة.

وقال العسعس، الأربعاء، إن موازنة 2024 هي الرابعة للحكومة التي لا تشمل رفع للضرائب أو الرسوم على التوالي، وفق ما أوردته وكالة بترا عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا).

وأضاف أن الاقتصاد الأردني سيحافظ على معدلات التضخم المعتدلة خلال عام 2024.

وكانت وكالة فيتش أبقت، في نوفمبر الجاري، تصنيف الأردن لقدرته على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعد توصل البلد لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للبدء بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد لأربع سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار.

 

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا