PHOTO
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء، إن حكومته تفضل بيع حصص في الشركات والكيانات الكبرى التابعة للدولة إلى مستثمرين استراتيجيين.
وتعتزم مصر التي تمر بأزمة اقتصادية التخلي عن حصص في مجموعة من الشركات والأصول المملوكة للدولة كأحد مصادر التمويل الدولاري، لدعم مواردها المتضررة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا أيضا مطلب لصندوق النقد الدولي الذي وافق لمصر ديسمبر الماضي على قرض بـ 3 مليار دولار.
وتدرس الحكومة طرح حصص من شركات مدرجة بالفعل بالبورصة، إلى جانب الطروح المزمعة على مستثمرين استراتيجيين أو بالبورصة لـ 32 شركة، وفق تصريحات لمدبولي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء نقلت جزء منه قناة سي بي سي إكسترا الفضائية المصرية.
وقال مدبولي إن "هناك كيانات عملاقة زي (مثل) البنوك وزي شركات التأمين وبعض الشركات الصناعية الكبيرة اللي حجم هذه الشركات بيتخطى 300 و400 مليون دولار...الأفضلية (ستكون) للمستثمر الاستراتيجي"، لمساهمته في زيادة رأس مال هذه الشركات.
وأضاف أنه من الممكن طرح جزء من هذه الشركات فيما بعد في البورصة للمواطنين المصريين، مشيرا إلى أنه ستتم الاستعانة باستشاري طرح عالمي ليدير عملية طرح عدد من هذه الشركات الكبرى.
وكشف رئيس الوزراء أنه قد تكون هناك شركات أخرى -بخلاف الـ 32 شركة المُعلن عنها- قد يتم الاتفاق بخصوصها في الفترة المقبلة دون الإفصاح عن الأمر مسبقا، وقال: "هناك بعض الاتفاقيات من الأفضل وفي مصلحة الجميع أنها تتم في إطار من السرية وعدم الإعلان".
وفي فبراير الماضي، قالت الحكومة المصرية إنها تعتزم طرح 32 شركة تعمل في 18 قطاع اقتصادي في البورصة أو أمام مستثمر استراتيجي بين الربع الحالي لعام 2023 ونهاية الربع الأول من 2024.
وتضم الشركات المطروحة البنك العربي الإفريقي الدولي الذي يمتلك البنك المركزي المصري حصة فيه، والمصرف المتحد، وبنك القاهرة، وشركة صافي للمياه والعصائر التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وشركة وطنية لخدمات البترول وغيرها من الشركات.
وتشهد مصر إقبال كبير من المستثمرين على شراء حصص في الشركات المملوكة للدولة بعد انخفاض قيمة العملة المحلية، بحسب تصريحات لوزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في يناير الماضي نقلتها رويترز.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري بعدما خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات في ما يقارب العام، وكانت العملة تُتداول يوم الأربعاء عند نحو 30.87 جنيه للدولار في المتوسط منخفضة من نحو 15.8 جنيه للدولار في مارس 2022.
(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
