13 01 2016

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين خلال العام الماضي 6 آلاف و97 رخصة تجارية، بزيادة كبيرة عن العام 2014، الذي بلغ فيه عدد الرخص المستخرجة 3649 رخصة.

وأوضح منصور سلطان بن راشد الخرجي، مدير عام الدائرة الاقتصادية في أم القيوين، أن من الرخص التي أصدرت خلال العام الماضي 3831 رخصة مهنية و1778 رخصة تجارية و506 صناعية، مبيناً أن أعمال الدائرة لا تقتصر على إصدار الرخص..

فهناك الكثير من الحملات التفتيشية المجدولة والمستمرة التي تنظمها على المناطق الصناعية الجديدة والقديمة؛ بهدف متابعة الرخص الجديدة التي أصدرت، ولمتابعة العمل بشكل عام؛ وحملات أخرى ستنتظم كل أنحاء الإمارة للتأكد من التزامها بالرخص التي منحت لها.

وناشد أصحاب المصانع والمحال التجارية والمستودعات بالتقيد بالقوانين واللوائح التي أصدرتها الدائرة؛ تجنباً للمخالفات والغرامات المالية، مبيناً أن الدائرة ستكون حازمة إزاء أي محاولة لتعمد تكرار المخالفات من بعض أصحاب المصانع.

حرص

وقال: إن دائرة التنمية الاقتصادية تحرص على توفير الراحة وتسهيل وتسريع إجراءات المراجعين لاستخراج التراخيص الجديدة وتجديد المنتهية واستخراج تصاريح الحملات الترويجية وتصاريح عرض البضائع، وكذلك استخراج التصاريح المؤقتة، وذلك عن طريق توفير مكتب إدارة الدفاع المدني داخل الدائرة، إضافة إلى مكتب غرفة أم القيوين ومكتب الإدارة والإقامة، ومكتب صندوق البريد؛ بهدف تسهيل إجراءات العميل.

وقال: إن الدائرة تعد أول دائرة تطبق منظومة الدرهم الإلكتروني في الإمارة، بهدف التيسير على المراجعين وعدم هدر أوقاتهم.

وأشار إلى أن هناك آلية جديدة لتصديق عقود الإيجار للمنشآت التجارية، حيث زودت دائرة التخطيط والمساحة في أم القيوين الدائرة ببيانات المناطق والطرق في الإمارة؛ حتى تتمكن الدائرة من تطبيق الآلية الجديدة لضبط العقود التجارية، بحيث يتم استخدام البيانات الصحيحة للمنشآت التجارية ومعرفتها بالنسبة لمفتشي الدائرة، ما سيسهل من عملية التفتيش عليها.

وأوضح أن هذه المرحلة ستعقبها مرحلة ثانية هي تسجيل كل العقارات التجارية لدى الدائرة حتى يسهل لموظفي الدائرة ولملاك العقارات أنفسهم معرفة بياناتهم..

مبيناً أن تلك الخطوة ستمكن الدائرة من ضبط العقود التجارية ومعرفة العقود الوهمية أو المحال التجارية التي أغلقت، أو تلك التي غيرت مكان النشاط دون علم الدائرة، لافتاً إلى أنه سيعمم برنامج إصدار عقود الإيجار التجارية على كل المكاتب العقارية في الإمارة بعد تزويدها بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور وقاعدة بيانات ملاك العقارات التجارية بغية تسجيلها.

ولفت إلى أن الدائرة أصدرت في ديسمبر أول رخصة ذات مسؤولية محدودة للشخص الواحد عند كاتب العدل، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المناطق الشمالية، مبيناً أن إصدار تلك الرخصة يتمثل بحماية رأس المال للفرد الإماراتي صاحب شركة الشخص الواحد، حيث أجاز القانون للشخص الواحد الطبيعي تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة..

وأن لا يسأل مالك رأسمال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وأصدرت الرخصة بناء على المرسوم الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن الشركات التجارية .

«آيزو»

حصلت دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين على الآيزو 90001 لتكون الدائرة المحلية الأولى في الإمارة التي تحصل على الشهادة؛ ما يعزز الثقة بين العاملين والعملاء، ويحافظ على مستوى ثابت من الأداء وتقديم الخدمات بشكل أفضل، وسيعطي فرصاً للتحسين المستمر.

© البيان 2016