* تم نشر القصة يوم 16 أبريل وتحديث موقعها على زاوية يوم 17 أبريل

انتهت يوم الأحد عملية تبادل حوالي 900 أسير بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران، وفق ما أعلنه كل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر اليمني، اللذين رتبا رحلات نقل المفرج عنهم.

وتوصل الطرفان لاتفاق تبادل الأسرى في مارس الماضي بسويسرا برعاية من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويشمل 887 محتجز، منهم 181 محتجز لدى الحوثيين بينهم سعوديون وسودانيون، و706 سجين لدى الحكومة اليمنية المدعومة من تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن منذ سنوات.

ويأتي تنفيذ عملية تبادل الأسرى في ظل تطورات إيجابية في الأزمة اليمنية ومنطقة الشرق الأوسط ككل بعدما أعلنت السعودية وإيران في مارس الماضي التوصل لاتفاق -وصف بالتاريخي- لإعادة العلاقات بين البلدين بعد سنوات من القطيعة.  

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان الأحد، إن فرق المنظمة عملت على ضمان العودة الآمنة للمحتجزين على مدى ثلاثة أيام في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 أبريل الجاري، وقدمت خلالها الدعم اللوجيستي لعمليات الإفراج عن المحتجزين ونقلهم وانتشر موظفوها في عدة مطارات في اليمن والسعودية.

فيما قال الهلال الأحمر اليمني، في تغريدة على تويتر، إنه عمل مع الصليب الأحمر على لم شمل حوالي 900 محتجز سابق بعائلاتهم، واصفا عملية تبادل الأسرى بأنها "خطوة إيجابية نحو السلام والمصالحة في اليمن".

ونقلت وكالة رويترز عن جماعة الحوثي، يوم الأحد، قولها إن هناك ترتيبات قائمة لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة اليمنية في مايو المقبل، لمناقشة الإفراج عن 1400 أسير.

ولا يعرف عدد المحتجزين في اليمن لدى كل من الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، وتسببت اتهامات متبادلة بين الجانبين في تعطل تنفيذ صفقة سابقة لتبادل الأسرى تم التوقيع عليها في مارس 2022 وشملت أكثر من 2200 أسير.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط باللجنة الدولية، "فابريزيو كاربوني" إن "عملية الإفراج عن المحتجزين تمثل بارقة أمل للملايين...بلا عودة إلى العنف"، مضيفا: "لكن لن ينهي معاناة اليمنيين في نهاية المطاف سوى حل سياسي"، حسب بيان المنظمة.

والأسبوع الماضي، زار وفدان سعودي وعُماني صنعاء للتفاوض حول اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية، بعد انتهاء هدنة في أكتوبر الماضي استمرت لمدة 6 شهور توسطت فيها الأمم المتحدة ولكنها لم تمدد بعد انتهائها. 

وتفاقمت معاناة اليمن -وهو أحد أفقر بلدان العالم وأكثرها معاناة من انعدام الأمن الغذائي- نتيجة الصراع، ومن شأن إنهاء هذا النزاع السيطرة على أكبر أزمة إنسانية في العالم تتطلب مساعدات إنسانية لنحو 23.7 مليون شخص بينهم 13 مليون طفل، وفق تقديرات اليونيسيف.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا