انتخب برلمان باكستان المنتخب حديثا شهباز شريف لرئاسة الحكومة الجديدة، لتكون تلك المرة الثانية التي يشغل فيها المنصب الذي كان يتولاه حتى أغسطس الماضي.

يأتي هذا بعدما لم تسفر انتخابات عامة أُجريت في وقت سابق من هذا العام عن أغلبية حاسمة لتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد. وكانت حكومة تصريف أعمال تُدير شؤون البلاد منذ حل البرلمان السابق في أغسطس الماضي تمهيدا لإجراء الانتخابات. 

وأعلن رئيس البرلمان حصول شريف (72 عام) على 201 صوت، فيما حصل منافسه عمر أيوب خان -المدعوم من رئيس الوزراء السابق المسجون حاليا عمران خان- على 92 صوت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية يوم الأحد. 

ودعا شريف، في خطاب ألقاه عقب إعلان فوزه، المعارضة لحل الخلافات السياسية ولتبني ميثاق اقتصادي لحل المشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد حاليا، وتعهد بمواصلة الجهود لزيادة الاستثمار الأجنبي وخفض أسعار الكهرباء في البلاد، بحسب الوكالة.

وتعاني باكستان، ذات الأغلبية المسلمة، من أزمات أمنية واقتصادية واضطرابات سياسية، وتمكنت من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار لمدة 9 شهور، بعد حصولها على ودائع خليجية من الإمارات والسعودية.

وتعتزم باكستان طلب قرض جديد من صندوق النقد بقيمة 6 مليار دولار على الأقل لمساعدة الحكومة الجديدة على سداد ديون بمليارات الدولارات مستحقة هذا العام، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مسؤول حكومي الشهر الماضي.

وكانت حكومة شريف السابقة هي التي تفاوضت مع صندوق النقد من قبل للحصول على حزمة إنقاذ. 

خلفية وتداعيات انتخاب شهباز

لم تسفر الانتخابات العامة التي أجريت في فبراير 2024 عن أغلبية لصالح حزب، لكن مرشحين مستقلين مدعومين من عمران خان حصلوا على أكبر عدد من المقاعد.

وتوصل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف وحزب الشعب الباكستاني إلى اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية، ومهدت تلك الخطوة الطريق أمام انتخاب شهباز رئيس للحكومة، وهو الأخ الأصغر لنواز شريف رئيس الوزراء الأسبق الذي يتزعم حزب الرابطة الإسلامية.

وقابل مؤيدو عمران خان بالبرلمان خبر فوز شهباز برئاسة الوزراء باحتجاجات، وطالبوا بإطلاق سراح خان، وفق وكالة رويترز. وتسود مخاوف من أن مؤيدي خان بالبرلمان قد يمثلون مصدر توتر للحكومة الجديدة.

ولم يشارك خان في الانتخابات -رغم رغبته في ذلك- كونه ممنوع من مزاولة العمل السياسي ومسجون بعد أن حكم عليه بالسجن عدة سنوات بتهم بينها إفشاء أسرار الدولة والزواج غير القانوني. لكنه ينفي التهم ويقول إنها حيلة لمنعه من المشاركة بالانتخابات.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا