02 07 2012
تعويضاً عن منازعة في مشروع مضمار الخيل
رفعت مجموعة ميدان مالكة مشروع "ميدان" دعوى قضائية أمام محكمة دبي الدولية ضد تحالف شركة دبليو اس تي الماليزية وشركة ارابتك لمقاولات البناء ( التابعة لشركة ارابتك القابضة) وطالبتهما بتعويض مقداره 3.5 مليارات درهم على خلفية منازعة حول مشروع مضمار سباق الخيل في ند الشبا في إطار مشروع ميدان، الأمر الذي لم تنفه المجموعة على لسان محاميها في اتصال مع «البيان» أمس.
ووصف الشركة الماليزية في بيانها إلى بورصة ماليزيا الدعوى بأنها لا أساس لها من الصحة وغير سليمة، لأن هناك اتفاقا بين ميدان والشركتين الماليزية وارابتك باللجوء إلى التحكيم حال نشوب أي نزاع بين الاطراف المعنية.
وكانت شركة ميدان قد ألغت عقدا في يناير 2009 ، ممنوحا لمشروع مشترك بين دبليو اس تي و ارابتك، لإخفاق الشركة في الوفاء بالمواعيد المقررة للانتهاء من المشروع.
وقالت دبليو اس تي في البيان إنه تم الاتفاق في وقت سابق على تسوية النزاع بتعديل الطلب إلى 2.8 مليار درهم، وسوف تستمر الشركة في متابعة مطالبها بناء على اجراءات التحكيم المتبعة والمتفق عليها، وسوف تتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن حقوقها ضد الدعوى المقامة من شركة ميدان.
ميدان ترد
ووجهت البيان أسئلة إلى مجموعة ميدان حول الموضوع ذاته فأجاب بدر سليمان المستشار القانوني لرئيس المجموعة " إن القضية لها أهمية خاصة بالنسبة للمجموعة. ومن حق ميدان المطالبة بالتعويض المناسب وفقاً للقانون.
وأوضح سليمان لـ(البيان) أن تطورات القضية منذ البداية جرت على أساس الحقائق التالية:
العقد المبرم بين جي في( التابعة للشركة الماليزية و ارابتك) انهته شركة ميدان في ديسمبر 2008.
رفضت شركة جي في انهاء العقد وبالتالي ألغته من جانبها. و أصبح العقد في جميع الاحوال لاغيا في يناير 2009.
وبدأت شركة جي في اجراءات التحكيم في يناير 2009 ضد شركة ميدان امام مركز دبي للتحكيم الدولي. وبدأت عملية التحكيم فعليا في يونيو 2009. وطالبت شركة جي في بمبلغ 2.8 مليار درهم، بينما طالبت شركة ميدان في المقابل بمبلغ 3 مليارات درهم.
وكانت شروط المرسوم الواضحة في هذا الشأن تنص على أن الحد الاقصى الزمني للتسوية النهائية هو 18 شهرا اعتبارا من البدء الفعلي لإجراءات التحكيم (إن التسوية الفعلية تكون في أو قبل ديسمبر 2010 في تلك الحالة)، وفق لقواعد واحكام مركز دبي للتحكيم الدولي، الفقرات 36-3 و 36-2 و 36-4 على الترتيب. وتنص الفقرة 36-1 من الاحكام والشروط على أن تلك الفقرة وحدها ( الفقرة 36 من احكام مركز دبي للتحكيم الدولي ) هي التي تحكم المسألة من حيث الحدود الزمنية للتسوية النهائية.
وتقدمت الأطراف معا في مارس /ابريل 2010 باستمرار إجراءات التحكيم بهدف إجراء مفاوضات تسوية. وقالت الاطراف إن طلب الاستمرار يكون بشرط أن هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم لا ينبغي ان تأخذ في الاعتبار أو تنظر إلى أي من تلك المفاوضات بأي حال.
ودخلت الاطراف في اتفاقية سرية تحكم شروط واحكام تلك المفاوضات والتفويض من أجل أي مرجع أو حل في حالة نشوب نزاع له علاقة أو ناتج عن أو في الارتباطات بما هو" مفاوضات التسوية".
وتوقفت مفاوضات التسوية في اواخر اكتوبر 2010 و أعيد بدء اجراءات التحكيم في نوفمبر 2010. واكدت ميدان انه تم التوصل إلى اتفاق وانه اتفاق ملزم لكن شركة جي في دفعت بأن أي اتفاق من هذا النوع يخضع للعقد( الذي لم ينفذ) وعلى أي الاحوال الذين توصلوا إلى هذا الاتفاق نيابة عنها ليس لديهم التفويض ليفعلوا ذلك.
و أكدت شركة جي في على أن الامر لابد ان يحال مرة اخرى إلى هيئة التحكيم في نفس اجراءات التحكيم المذكورة وأكدت ميدان على أن القضاء في تلك القضية هو فقط من سلطة محكم منفصل في هيئة تحكيم منفصلة ( كما اتفق عليه في اتفاقية السرية).
وتقدمت شركة جي في بدفوع منفصلة منتقاه إلى هيئة التحكيم المذكورة وطلبت الحصول على مبلغ 16 مليون دولار.
وبدأت عملية واجراءات التحكيم امام المحكم الوحيد وفقا لأحكام اتفاقية السرية المذكورة ووجد المحكم الوحيد انه لا يوجد دليل قاطع على التسوية وانه ليس هناك أي ناتج أو معلومات أو مادة مميزة للنظر فيها أو أخذها في الاعتبار من جانب هيئة التحكيم المذكورة. و مرة اخرى قال المحكم الوحيد ان هيئة التحكيم المذكورة لم يكن ينبغي لها أن تنظر أو تأخذ في الاعتبار أي من تلك المواد ( وبالتالي تناقض نفسها).
كما أعرب المحكم الوحيد عن وجهة نظره بأنه من المنطق لشركة ميدان أن تحيل قضية التحكيم امامه وبالتالي يرفض تماما طلب شركة جي في بالمطالبة بمبلغ 4.6 ملايين دولار.
وعند إعادة بدء اجراءات التحكيم أضيفت الفترة الكاملة للاستمرار في الاجراءات التحكيمية إلى ما يسمى الحد الزمني الاقصى البالغ 18 شهرا للتسوية النهائية أو فترة إجراءات التحكيم وبالتالي يكون قد تم اختراق الحد الزمني للتسوية النهائية بحلول يوليو 2011.
غير انه بناء على أن هيئة التحكيم المذكورة قد مارست سلطتها القانونية للجنة التنفيذية التابعة لمركز دبي للتحكيم الدولي بتمديد اجراءات التحكيمية بمقدار فترة محددة بمقدار 6 اشهر ، و بناء على تلك السلطة المنصوص عليها في الفقرة 8-2 من مشارطة التحكيم، يمكن القول من جانب اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي إنها استخدمت تلك السلطة القانونية. وفي ظل تلك الظروف فإن الفترة النهائية للترسية النهائية يمكن تمديدها إلى يناير 2012 وليس بعد ذلك لأي سبب من الأسباب أو لأي عذر مهما كان.
جدير بالذكر أن شركة ميدان طعنت ورفضت سلطة هيئة التحكيم المذكورة وقدرتها ومقدرتها بأي شكل وتقدمت بثلاثة طعون منفصلة إلى مركز دبي للتحكيم الدولي وبدأت الاجراءات القانونية المذكورة.
والأكثر من ذلك، إنه أصبح من الواضح لشركة ميدان أنه قد يكون اتصال قد تم بغير حق بين شركة جي في وممثلين عن ميدان، وبناء عليه فإن ميدان تتابع التوصل إلى الحلول المعنية في هذا الشأن كما يمليه عليها مستشاروها. وبناء على ذلك فإن "ممثلون" عن ميدان باشروا فعلهم في الوقت الذي يعلمون فيه بما تعلمه شركة ميدان. وبناء على استشارات قانونية تقدمت شركة ميدان بدعواها ضد جي في أمام محاكم دبي سعيا إلى حل القضية بما لا يتكلف اكثر من 3.5 مليارات درهم. وقد انتهت الاجراءات التحكيمية نهائيا بانقضاء المهلة الزمنية في يوليو 2011.
وأعرب بدر سليمان عن أمله في أن يكون أوضح الامور جيدا بهذا الرد وأكد على أن تلك هي التطورات التي وقعت بالفعل وبكل تفاصيلها.
© Al Bayan 2012
