23 06 2012

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" أمس أن شركة الجرف الأصفر للطاقة المملوكة بالكامل من قبل "طاقة"، قد وقعت على ترتيبات تمويل بقيمة 1.4 مليار دولار أميركي في صورة قرض مشروع متعدد العملات وغير ملزم للشركة الأم ويستحق السداد على 16 عاماً. ويهدف هذا القرض إلى تمويل زيادة قدرها 700 ميجاوات في سعة مجمع الطاقة بالجرف الأصفر في المغرب، الذي يتبع شركة "طاقة".

ووقع الاختيار على بنوك بي إن بي باريبا وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد لتكون البنوك المنظمة الرئيسية لحزمة تسهيلات القروض الدولية هذه، في حين تم اختيار البنك الشعبي المركزي المغربي ليكون البنك المنظم الرئيس لتسهيلات الائتمان بالدرهم المغربي التي تمثل 40% تقريباً من إجمالي قيمة القرض.

 وسوف يقدم البنك الياباني للتعاون الدولي ومؤسسة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار وبنك كوريا قروضاً مباشرةً وضمانات لما يزيد على 50% من إجمالي الدين المتعلق بالمشروع. وتعد هذه المرة الأولى التي تشترك فيها مؤسسات ائتمان يابانية وكورية في صفقات تمويل في المغرب.

الأكبر في المنطقة

ويعد مجمع الجرف الأصفر أكبر مجمع لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الفحم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن شركة الجرف الأصفر أول منتج مستقل للطاقة في المغرب. ويعد مشروع التوسعة أحد أبرز مشاريع البنية التحتية المتعلق باستراتيجية الطاقة في المغرب.

حيث يهدف إلى تلبية احتياجات "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب" وزيادة السعة المركبة لإنتاج الكهرباء في المملكة. وسوف ترفع السعة الجديدة البالغة 700 ميجاوات السعة الإجمالية لشركة الجرف الأصفر إلى 2056 ميجاوات.

ومن الجدير بالذكر أن بدايات شركة "طاقة" ترجع إلى توليد الكهرباء وتحلية المياه في أبوظبي، ولاتزال هذه المهمة جزءاً أساسياً من أعمال الشركة، فضلاً عن امتلاكها خبرة فنية وتشغيلية رفيعة المستوى مع سجل نجاحات متميز في مجال تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة الكبرى. بينما تعد الأعمال الدولية المتنامية للشركة جزءاً أساسياً من مجموعة أصولها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

خطوة فارقة

وقال فرانك بيريز، الرئيس التنفيذي لقطاع الكهرباء والمياه في شركة "طاقة": يمثل هذا الإعلان خطوة فارقة في مسار تطور شركة "طاقة" لتصبح من مزودي الطاقة الرئيسيين في المغرب ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة. وقد تمكنا من المساهمة بدور مهم في الاستراتيجية الوطنية للطاقة في المملكة المغربية التي تشهد نمواً سريعاً.

وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها الأسواق المالية العالمية، تمكنا من إبرام ترتيبات تمويل دولية معقدة مع عدد من الجهات المقرضة في آسيا وأوروبا والمغرب. باعتبار شركة "طاقة"، مطور ومشغل وراعي مشروع البنية التحتية الهائل. وذلك بتعاون ودعم من قبل أوون والحكومة المغربية، هذا بلا شك قد ساعد في إتمام الصفقة بشروط مواتية.

ومن الجدير بالذكر أن الدين طويل المدى الذي يستحق في عام 2028 يصل إلى 1.3 مليار دولار، في حين يصل الدين متوسط الأجل الذي يستحق في 2014 إلى 100 مليون دولار.

© Al Bayan 2012