01 07 2012
أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة الشركة:
كشف أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة دبي للكابلات (دوكاب) عن توجه الشركة لتصنيع كابلات نووية في حال فوزها بمشروع المحطة النووية في أبوظبي، وأشار خلال لقاء مع "البيان" إلى أن الجوانب التقنية لتصنيع هذه الكابلات لا تزال قيد التفاوض والدراسة والبحث مع الجهات المسؤولة عن المحطة، خاصة وأنها لم تصنع محلياً او إقليمياً من قبل.
وأشار إلى أن تحديد مبلغ الاستثمار المطلوب لإنتاجها سيتم تحديده حال الفوز بالمشروع والانتهاء من توصيف الجوانب التقنية والفنية للكابلات النووية، ونفى وجود أي معاملة تفضيلية لدوكاب في مناقصة المشروع وغيره باعتبارها مملوكة مناصفة بين حكومتي أبوظبي ودبي، مشيراً إلى أن أصحاب القرار يتعاملون مع دوكاب كأي شركة منافسة اخرى.
وأشار إلى ان الشركة تدرس حالياً خيار إنشاء مصانع جديدة خارج الدولة أو الاستحواذ على شركات أخرى، حيث تتطلع حالياً الى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. وأوضح أحمد الشيخ أن مجلس إدارة الشركة يتبع سياسة تحرص على موازنة القروض من خلال وضع حد للديون لا تتخطاه دوكاب من خلال التزامها بنسبة القروض إلى رأس المال التي يحددها ويراقبها مجلس الإدارة.
وأكد أن الشركة لم تقم بجدولة أي من ديونها منذ التأسيس بل سعت دائماً إلى السداد المبكر، حيث تمثل الديون على رأس المال العامل 80 % من إجمالي ديونها، فيما تمثل الديون على أصول الشركة ما نسبته أقل من 20 % مما يعكس قدرة الشركة على التمويل الذاتي لأصولها، وشدد أن دوكاب، ومنذ تأسيسها لغاية اليوم، لم تسجل خسارة في تاريخها سوى في أول عامين لانطلاقتها كخسائر ومصاريف تأسيس.
ولفت الشيخ إلى ان دوكاب تستحوذ على 50 % من سوق الكابلات المحلي، مشيراً إلى سعيها لرفع حصتها السوقية خليجياً من 10% حاليا إلى ما يتراوح بين 15 20% خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى استهدافها توسيع حصتها في السوق الهندية.
وتالياً الحوار:
كيف تنظرون إلى واقع القطاع الصناعي ومساهمته في الاقتصاد المحلي ؟
تبلغ مساهمة القطاع الصناعي في اقتصاد دبي ما يقارب 10- 11 %، أي ما يفوق مساهمة النفط البالغة 2 %. وقد حاز على مكانة متقدمة ضمن الأولويات المحددة ضمن الخطة الاستراتيجية المعدلة لدبي 2020، والتي تركز على الاقتصاد الحقيقي بما يشمله من قطاعات كالصناعة والتجاري والسياحة والتي تشكل إضافة قيمة لنمو الاقتصاد الكلي.
وباعتباره أصبح من ضمن الأولويات، أعتقد أن السياسات الحكومية ستتغير وتتجه إلى تفعيل دور الصناعة في الاقتصاد الوطني، وبالفعل بدأنا نلمس تركيزاً من قبل الدوائر الحكومية محلياً واتحادياً على الأنشطة الصناعية من خلال استقطاب رؤوس أموال أجنبية وتفعيل القوانين المساندة لها.
وبالنظر ما حققه خلال فترة الأزمة العالمية عام 2008، نرى ان القطاع الصناعي في دبي والإمارات نجح في تحقيق نمو إيجابي متوفقاً بذلك على القطاعات الأخرى، حيث بلغت نسبة النمو عام 2009 ما يقارب 12 %، وهو انجاز بحد ذاته، خاصة وأن الصناعة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الحقيقي، فهي من القطاعات المنتجة بما يقدم مردود فعلي وإضافة حقيقية للناتج المحلي الإجمالي.
كما يساهم القطاع الصناعي في استقطاب وتحريك روؤس الأموال في الدولة سواء من خلال الاستثمارات في المصانع والمرافق الإنتاجية أو في حركة البضائع من توزيع وتصدير، كما يوفر فرص لتشغيل الأيدي العاملة وتحفيز الحراك الاقتصادي عبر دعم القطاعات المساندة له من نقل وخدمات لوجستية وغيرها.
ما أبرز التحديات التي تواجه الصناعة الإماراتية ؟
هناك العديد من العقبات لكننا نسير بالاتجاه الصحيح نحو تذليلها، وقد يستغرق ذلك وقتاً لكن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة.
وعند الحديث حول التحديات، يمكننا مقارنة التجارب الأخرى، حيث تقدم العديد من الدول ومن ضمنها الولايات المتحدة والدول الأوروبية دعماً كاملاً للصناعة، ومن ضمنها على سبيل المثال أن أسعار الطاقة للمشاريع الصناعية تقل عن تلك المخصصة لاستخدامات أخرى بهدف تفعيل دور الصناعة، لكن هنا الاسعار بمستوى واحد، كما توفر العديد من الحكومات أراض ومنحاً للمشاريع الصناعية.
وفيما يتعلق بعملياتنا، تشكل تكلفة الطاقة 15 % من إجمالي تكاليف الانتاج لدى دوكاب، وهي نسبة مرتفعة أكثر من باقي المصانع بحكم عملياتنا الصناعية الثقيلة من صهر وسحب وغيرها.
وعلى مستوى القطاع الصناعي ومختلف القطاعات بشكل عام، ونحن هنا لا نتحدث عن دوكاب، تشكل قوانين العمل التي تم اعتمادها خلال السنوات القليلة الماضية تحدياً بارزاً، فهناك الكثير من الإشكاليات المرتبطة بقضايا العمل والتعامل مع وزارة العمل.
وللأسف، اتجهت وزارة العمل في السنوات الخمس الأخيرة بما يعاكس تماماً قضية تعزيز التنافسية التي تنادي بها الحكومة، فالعديد من الخطوات التي قامت بها الوزارة كانت بضغوط من مؤسسات عالمية تعنى بشؤون العمال ولا تعكس واقع الحال في الإمارات، وهنا أكرر دائماً نقطة في غاية الأهمية سواء بالنسبة لوزارة العمل أو لغيرها من الجهات الرسمية.
وهي أن القوانين التي توضع في الإمارات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصية واقع الدولة، فهي قائمة على كم كبير من العمالة المستوردة بجنسيات وثقافات متباينة، فطريقة العرض والضرائب والمنظومة الاجتماعية والقانونية والضريبية مختلفة، أي لا يمكن مقارنة الإمارات التي تثمل العمالة الأجنبية 80 -85 % من سوق العمل فيها بدول مثل أميركا أو بريطانيا التي تتراوح العمالة الأجنبية لديها بين 5 7 %.
وعندما تطرح القضية على وزارة العمل، تأتي الإجابة بالإشارة إلى الضغوط الدولية على قوانين العمل، ونحن نتفق على ضرورة الارتقاء بمنظومة القوانين للوصل إلى مركز الصدار للدولة في مختلف الميادين، لكن يجب ان تؤخذ الأمور وتدرس في إطار مراعاة خصوصية الإمارات ولا يجب أن يفرض علينا ما يخص مجتمعات أخرى.
تستحق ديون بقيمة 112 مليون درهم على الشركة خلال العام الحالي، ما سياسة السداد التي تتبعونها ؟
سيتم تسديد هذه الديون في وقتها تماماً، وهنا أود الإشارة إلى أن دوكاب لم تقم بجدولة أي من ديونها منذ تأسيسها، بل على العكس تماماً إذ لطالما سعينا إلى السداد المبكر، حيث قمنا خلال العامين الماضيين بدفع ديون بقيمة 200 مليون دولار قبل أوان استحقاقها، وقد أعطت هذه الميزة قوة للشركة خلال فترة الأزمة.
كما أن 80 % من ديون الشركة على رأس مالها العامل فيما تمثل الديون على أصول الشركة ما نسبته أقل من 20 % ، وتترجم هذه المعطيات قدرة الشركة على التمويل الذاتي لأصولها. وخلال السنوات بين 2000 2010 تضاعف نمو إيرادات الشركة بـ 790 %.
انعكس انتعاش مشاريع النفط والغاز على نمو مبيعاتكم في هذا القطاع بنسبة 250 %، ما أهميته بالنسبة لكم حالياً؟
يستحوذ قطاع النفط والغاز على ما نسبته 10 15 % من الكابلات التي نصنعها، وحتى لو نمت مساهمته في مبيعاتنا لكن لن تكون بمستوى ينعكس بشكل كبير على الميزانية، فهناك قطاعات أخرى ساعدت في نمو مبيعاتنا وإجمالي الميزانية.
ونتوقع نمو مبيعاتنا بحدود 20% خلال العام الحالي مقارنة بعام 2011، في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، وقد حصلت الشركة بالفعل على مشاريع في أبو ظبي والكويت، منها ما هو قيد التنفيذ.
ما توزيع الحصة السوقية لدوكاب محلياً وإقليمياً ؟
نستحوذ على حصة سوقية بشكل عام بنسبة 50 % في الإمارات، وتتراوح وفقاً لكل صنف من المنتجات بين 33 50 %، ويعكس ذلك قوة الشركة وقدرتها على الفوز بحصة سوقية رئيسية في سوق تنافسية ومنفتحة على على الصادرات الإقليمية أو العالمية على غرار السوق الإماراتية.
وعلى المستوى الخليجي تبلغ حصتنا السوقية 10 %، ونعمل على رفعها إلى ما يتراوح بين 15 20 % خلال الفترة القادمة، فحالياً نخصص 75 % من انتاجنا للسوق المحلية و25 % للتصدير إلى الأسواق الخليجية.
إذاً تخطط دوكاب لرفع صادراتها ؟
يعتمد ذلك على مجموعة من العوامل تتمثل في واقع الأسواق التي سندخل إليها وموافقات اعتماد منتجاتنا، ومن جانب آخر نريد الحفظ على حصتنا السوقية محلياً وتعزيز مكانتنا في الإمارات. وفي الأعوام بين 2006 - 2008 كان حجم التصدير محدوداً للغاية لأن التركيز كان على السوق المحلي.
وتأتي الأسواق الخليجية في مقدمة الأسواق التي نركز عليها حالياً بالإضافة إلى افريقيا وشرق آسيا وأوروبا. وأرى شخصياً أن الفترة القادمة في الوطن العربي ستتسم بالتركيز على تطوير البنية التحتية، فالربيع العربي أثر بشكل إيجابي في توجه الحكومات للاستثمار الحقيقي في التنمية، وستكون هناك فرص زاخرة في المنطقة العربية في ضوء تنامي عدد وحجم مشاريع تحسين البنية التحتية.
كما تتميز هذه الأسواق بسهولة الوصول إليها، مع معدلات شحن تنافسية خلال فترة زمنية محدودة. بالإضافة إلى أن منتجات دوكاب معتمدة للاستخدام في هذه الأسواق، وهو ما يسهل عملية دخولها إليها. ونحن بانتظار استقرار الأوضاع السياسية للنظر في دخول بعض دول المنطقة.
وتهدف الشركة أيضاً إلى توسيع حصتها بالسوق الهندية التي تشهد تطوراً سريعاً يقود إلى زيادة الطلب على مكونات البنية التحتية ومنها الكابلات، حيث قمنا بتزويد السوق الهندية بكابلات متخصصة ذات أداء قوي ضد الحريق.
ماذا عن توسعاتكم المستقبلية ؟
نقوم بدراسة مشاريع جديدة بشكل دائم، لكن قرار الاستثمار لم يتم إقراره لغاية الآن، وحالياً توجد 3- 4 دراسات على طاولة البحث. نحن مهتمون بالتواجد العالمي كمصنعين لكن في نفس الوقت لا نريد أن نضعف القوة والمتانة المالية للشركة، فالمشروع الذي ندخل فيه يجب أن يكون له عائد مجز.
ومن المشاريع التي تم الموافقة عليها توسعة بعض الخطوط الإنتاجية لدينا، باستثمار ما يتراوح بين 30 40 مليون درهم خلال العام الحالي، وتمويلها متوفر، وهناك 3 مشاريع حالية قيد الدراسة سنعلن عنها آخر العام في حال اقرارها، بعضها خارجي وبعضها داخلي.
كيف تصفون المنافسة في سوق الكابلات خاصة آسيوية المنشأ ؟
المنافسة موجودة، وهناك دائماً من يبحث عن أرخص الأسعار، وفي صناعة الكابلات تمثل المواد الخام تقريباً ما نسبته 85 86 % من كلفة الانتاج، وعادة ما يحصل جميع المصنعين على هذه المواد بأسعار متقاربة، ما يترك تخفيض الكلفة على عوامل أخرى كالأيدي العاملة وتكلفة الطاقة، لكن هناك كلفة إضافية للمصنعين الأجانب تتمثل في كلفة النقل والشحن، وفي حال دعمت بعض الحكومات صادراتها يمكن أن تنافس منتجاتنا ونظيراتها المحلية بأسعار تقل بـ 10 %.
ماذا عن مناقصة المحطة النووية، وهل تلقون معاملة تفضيلية كونكم شركة حكومية؟
هناك تعاون مع الجهات المسؤولة عن محطة الطاقة النووية في ابوظبي، وما زالت أمور قيد البحث والدراسة فيما يتعلق بالكابلات النووية، ونتمنى أن نكون احد الموردين لهذا المشروع الحيوي، ونحن في مرحلة البحث فهناك متطلبات خاصة للكابلات النووية.
وعادة ما تأتي الكابلات في آخر مرحلة إنشاء أي مشروع، وفي حال فزنا بالمناقصة، ستكون فترة توريد وتركيب الكابلات بعد عامين أو ثلاثة. ولا علاقة لكون دوكاب مملوكة من حكومتي ابوظبي ودبي، إذا لا نحظى بمعاملة تفضيلية، فأصحاب القرار يتعاملون مع دوكاب كأي شركة منافسة اخرى.
هل يتطلب انتاج الكابلات النووية استثماراً جديداً من قبلكم؟
لا نستطيع الإجابة لأننا ما زلنا في طور بحث الجوانب التقنية للكابلات النووية، ونحن هنا نتكلم عن نوع جديد من الكابلات لم يتم تصنيعه محلياً أو إقليمياً من قبل. وعندما يتم توصيف الجوانب التقنية والفنية للكابلات نستطيع عندها تحديد المعدات والاستثمار المطلوب لتصنيعها.
ما اهم المشاريع الجديدة التي فازت بها الشركة حديثاً ؟
فزنا بعدد من المشاريع في أبوظبي ودبي وقطر، وندخل في مناقصات يتراوح حجمها بين 8- 9 مليارات درهم سنوياً. هناك فرص كثيرة، ومشاريع عديدة، ولكن المشاريع الرئيسية المهمة التي تسعى دوكاب للدخول في مناقصاتها هي مشاريع عملية توسعة مطاري أبو ظبي ودبي الدوليين.
تفصح دوكاب جزئياً عن أدائها المالي من حيث المبيعات ونمو العوائد ولا تعلن الأرباح نهائياً، لماذا لا يكون الإفصاح كلياً وما أهدافكم من وراء ذلك باعتباركم شركة غير مدرجة ؟
لا نستطيع إعلان الأرباح لأن هذا القرار يعود للملاك، ونقوم بالإعلان عن بعض النتائج المالية لعدة أسباب، من ضمنها تعزيز ثقة العملاء والموردين من جانب والبنوك من جانب آخر بأداء الشركة في ضوء النمو والأداء المالي القوي الذي نحققه.
ومن خلال النتائج التي نعلنها يمكن استنتاج مؤشرات على تحقيق أرباح أو خسائر، فعندما نرى شركة ما تزيد التزاماتها المادية كقروض مصرفية تتجه بذلك نحو الخسارة أكثر من الربح، وفيما يتعلق بدوكاب، فعندما نعلن عن انخفاض مديونتنا مع قيامنا بالسداد المبكر والإفصاح عن المبالغ التي سنسددها فهي جميعاً مؤشرات واقعية تعكس قوة ومتانة مركز دوكاب كشركة رابحة. ومنذ تأسيسها لغاية اليوم، لم تسجل دوكاب خسارة في تاريخها سوى في أول عامين لانطلاقتها كخسائر ومصاريف تأسيس، فهي قطعاً مؤسسة رابحة.
لماذا لا تلجأون إلى الصكوك كقناة للتمويل ؟
لسنا بحاجة لذلك، حيث عادة ما تصدر الشركات صكوكاً لتلبية متطلبات استثمار رأس مالي، أما في دوكاب، فإن جميع قروضنا موجهة لرأس المال العامل، فعند ورود أي طلبية ذات كلفة إنتاجية معينة، لا نستلم ثمنها فوراً بل يكتمل السداد عند التسليم، وهنا نمول جزء من عملية الإنتاج ذاتياً ونقترض الباقي من البنوك لتلبية احتياجات تصنيع الطلبية، إذاً ترتبط ديون الشركة بحجم وعدد أوامر الشراء التي تتلقاها.
هل تخططون لإقامة أي مصانع جديدة خارج الإمارات أو الاستحواذ على شركات أخرى؟
ندرس خيار إنشاء مصانع جديدة خارج دولة الإمارات أو الاستحواذ على شركات أخرى. ونتطلع حالياً الى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.
كم تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لدوكاب وهل هناك خطط لزيادتها؟
في السنوات العشر الأخيرة ارتفعت الطاقة الإنتاجية لشركة دوكات 4 أضعاف، حيث نمت من 26.000 طن سنوياً خلال العام 2000 إلى 100.000 طن سنوياً من الكابلات و110.000 طن سنوياً من النحاس خلال العام 2010.
وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية 105 آلاف طن سنوياً من الكابلات و110 آلاف طن من قضبان النحاس والأسلاك. والشركة لديها خطط لزيادة القدرة الإنتاجية في 2012 - 2013، ومن المتوقع أن يضيف خط إنتاح كابلات الجهد العالي ما يقارب من 30 ألف طن من الكابلات ذات الجهد العالي التي تصل إلى 400 كيلو فولت.
كيف يمكن لبيئة منطقة الخليج (ارتفاع درجات الحرارة والملوحة العالية، وغيرها) أن تؤثر على إنتاجكم ومبيعاتكم؟
البيئة في منطقة الخليج تختلف بالمقارنة مع أوروبا، من حيث الرمال وارتفاع درجات الحرارة. وهذا يتطلب اتخاذ تدابير خاصة كالفلاتر ومكيفات الهواء، والتي تشبه التدابير المطلوبة في المصانع في أوروبا لحمايتها من انخفاض درجات الحرارة والمطر. ولذلك فأن الإنتاج لا يتأثر بشكل كبير مقارنة مع المصانع الواقعة خارج منطقة الخليج.
ومع ذلك، فإن ارتفاع درجات الحرارة تتطلب تصاميم خاصة بالمنتجات التي يعتمد أدائها بشكل قوي على ظروف التربة ودرجة الحرارة المحيطة، فقد تحتاج الكابلات لموصلات أكبر في عملية الإنتاج. ويمكن للموصل أن يمثل حوالي 80? من الكلفة الإجمالية للكابل.
وعلى سبيل المثال فإذا كان هناك حاجة إلى موصل MM2 630 في أوروبا، فقد توصي دوكاب بتصنيع الموصلات المستخدمة بمنطقة الخليج لتكون بحجم 800MM . وهذا يعني زيادة التكلفة بنسبة 20% لزيادة نسبة النحاس المستخدم في التصنيع.
وباعتبارها شركة تصنيع محلية فإن دوكاب تمتلك ميزات نسبية أخرى عندما يتعلق الأمر باللوجستيات حيث تتمكن الشركة بقدرتها على نقل وإعادة تدوير المواد بواسطة شاحنات بصورة أيسر في منطقة الخليج، ما يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج مقارنة مع مزودي خدمات الكابلات العالميين.
تكاليف التركيب والتصميم للكابلات ذات الجهد العالي في منطقة الخليج آخذه في الارتفاع بنسبة 10? إلى 20? في الأسواق العالمية، وذلك بسبب البيئة الصعبة في المنطقة، فكيف تتعامل دوكاب مع هذه المعطيات؟ وهل تؤثر على مبيعاتكم؟
يكمن التحدي الأبرز من ظروف الأرض ودرجة الحرارة المحيطة. وبما أن أداء الكابلات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالموصل والخواص الحرارية في التربة، فإن كابلات المنطقة قد تحتاج إلى موصلات أكبر حجماً بالإضافة إلى تحسين ظروف التربة (فعلى سبيل المثال:
استخدام طريقة الردم المستقر حرارياً تتطلب استبدال التربة الأصلية المحاذية للكابل بتربة ذات أداء حراري أفضل).
وكلتا الطريقتين تؤديان إلى زيادة تكاليف التصنيع والتركيب مقارنة مع الظروف العادية في أوروبا. ومع ذلك، فإن هذا التحدي تواجهه كافة الشركات المصنعة العاملة في المنطقة. بينما تمثل معرفة دوكاب بالظروف المحلية، ومخلفاتها الكربونية القليلة نظراً لقصر مسافات النقل، مزايا تنافسية أخرى عند التعامل مع هذه التحديات.
200 مليون درهم مساهمة كابلات الجهد العالي في مبيعات الشركة2012
انطلق المصنع في أواخر العام الماضي، وأي مصنع ينتج كابلات الجهد العالي بحاجة لموافقات من الجهات المختصة في كل من الأسواق المستهدفة ليتمكن من التصدير وهي عادة ما تأخذ وقتاً.
إذ يجب أن تحظى كابلات الجهد العالي على موافقة الهيئات المسؤولة عن الطاقة الكهربائية لاعتماد المنتج رسمياً. ونظراً لأهمية هذا النوع من الكابلات بالنسبة لإيصال الطاقة الكهربائية إلى المدن، فيحظى باهتمام وتركيز الجهات الرسمية قبل الموافقة عليه، فأي عطل في الكابل يتسبب في انقطاع الكهرباء عن العديد من المناطق.
لذا فخلال أول سنتين لتشغيله، لا نعول كثيراً على هذا النوع الجديد في رفع مبيعاتنا حتى نحصل على الموافقات والاعتمادات الضرورية وتكتسب السمعة التي تستحقها في السوق. ومن المتوقع أن تساهم كابلات الجهد العالي بـحوالي 200 مليون درهم إماراتي في مبيعات عام 2012، أي ما يعادل تقريباً 5? من إجمالي مبيعات الكابلات المتوقعة خلال هذا العام.
دوكاب تتوسع بإستراتيجية تعتمد 3 محاور أساسية
بسؤال أحمد الشيخ حول أبرز ملامح استراتيجية دوكاب بالتوسع أجاب، أصابت تداعيات الأزمة صميم عملنا أي القطاع الإنشائي والعقاري، وكان من المفترض أن لا نغرد خارج السرب مثل باقي الشركات التي قلصت عملياتها، لكن نجاحنا في مواصلة التوسع جاء في ظل استراتيجيتنا التي تعتمد على ثلاثة محاور يأتي في مقدمتها العامل البشري.
حيث تهتم دوكاب بالأفراد ضمن فريق عملها، وتوفر جو عمل يتسم بالطابع العائلي، وبالتالي يترجم عمالنا وجميع الموظفين حبهم وإخلاصهم للشركة من خلال بذل أقصى طاقاتهم لتنفيذ الخطط والمشاريع والوصول بها إلى بر الأمان وخاصة في الأوقات الصعبة من خلال التفاني في العمل.
ويتمثل المحور الثاني في استراتيجية دوكاب منذ نشأتها في المواصفات والنوعية، وقد لا نكون الأرخص في السوق بالنسبة للأسعار، لكننا بالـتأكيد الأفضل من ناحية الجودة، فعملاؤنا مطمئنون دائماً على نوعية منتجاتنا بمختلف استعمالاتها.
أما المحور الثالث والأهم، فيتجسد بسياسة مجلس الإدارة في التركيز على موازنة القروض، حيث يرسم حداً للديون لا تتخطاه الشركة، حيث نحاول دائماً بذل أقصى طاقاتنا لتجاوز الوصول إلى ذلك الحد، وذلك يساهم في عدم تحميل الشركة أعباء مالية فوق طاقتها، إذ نحرص على الالتزام بنسبة القروض إلى رأس المال التي يحددها ويراقبها مجلس الإدارة.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن معظم المشاكل التي عانى منها القطاع العقاري وباقي القطاعات كانت بسبب الاستثمار بما يفوق قدرة الشركات الذي أدى إلى تخلف بعضها عن السداد وتلبية مستحقات الديون وهي حالة لم ولن نمر نعاني منها.
5منتجات جديدة خلال العام الحالي
أكد أحمد الشيخ أن الشركة تعمل بشكل مستمر على تطوير منتجاتها وابتكار كل ما هو جديد، وسنقوم بإطلاق 4 5 منتجات جديدة خلال العام الحالي، ونتعاون مع الجهات ذات العلاقة بمشاريع جديدة قيد التطوير. وسيتم ربط اسم دوكاب مع منتجات الجهد العالي (حتى 400 كيلو وات).
وفي غضون ذلك، سيقوم مصنع دوكاب الجهد العالي بتوفير إضافات رئيسية لمجموعة من المنتجات خلال العام الحالي. كما سيوفر منتجات عالية الجودة للأسواق الإقليمية، ونحن على ثقة من انه سيكون بديلاً عملياً موثوقاً به بالنسبة للواردات اليابانية والأوروبية.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد طرحت دوكاب أيضا مجموعة جديدة من كابلات "FLAMBICC" المقاومة للحريق، والتي تعد مثالية للاستخدام المنزلي والصناعي حيث السلامة هي الشاغل الرئيسي.
وقد أنشأت دوكاب قسماً خاصاً للأبحاث والتطوير عام 2008 لتكون هذه النشاطات من أساسيات عمل الشركة وتوسعاتها مما يكسبها ميزات تنافسية عن غيرها عبر توفير حلول ومنتجات لا تتوافر لدى منافسيها، وتم وضع فريق متخصص تحت إدارة اللجنة الفنية والجودة لتنفيذ نتائج عمليات البحث والتطوير بالتنسيق مع الإدارات والعمليات الأخرى.
ويتولى الفريق مسؤولية تطوير المنتجات الجديدة والتحسينات التشغيلية والتي تعد ذات أهمية كبرى لدعم استراتيجية الشركة التي تعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة تقدم أنشطة البحث والتطوير.
ونتيجة لالتزامنا بعملية البحث والتطوير فقد أضفنا في دوكاب أكثر من 15 منتجاً لمحفظتنا في العامين الماضيين. ويبلغ حجم الإنفاق على الأبحاث والتطوير ما يقارب 3 ملايين درهم سنوياً قد ترتفع أحياناً بحسب الحاجة.
سياسات
تحوط وقائي
أوضح أحمد الشيخ إلى صعوبة التنبؤ بالأسعار العالمية للنحاس، لكنه أشار إلى أن تقلبات الأسعار لن تؤثر على ربحية الشركة بسبب برنامج التحوط الذي تتبعه لمواجهة التغير في الأسعار العالمية للنحاس والمعادن الأخرى التي تشكل العناصر الرئيسية من تكاليف منتجات دوكاب، وذلك لضمان طرح المنتج بسعر مناسب حتى عند مواجهة أي زيادة محتملة في التكاليف، ولفت إلى وجود هناك عوامل عدة تتدخل في تحديد تكلفة الإنتاج كسعر النفط الذي يصعب التكهن بأسعاره على مدى زمني طويل، ولذلك تُوقع دوكاب عقود طويلة الأجل لضمان توفير المعادن الأساسية والخامات بأسعار مناسبة.
توطين
تركز دوكاب على التوطين باعتباره أحد المحاور الرئيسية في سياساتها وفقاً لأحمد الشيخ، وفي عام 2007 كان عدد الموظفين المواطنين في دوكاب 17 مواطناً ارتفع عددهم اليوم إلى 63، ويشكل المواطنون 33 % من الإدارة العليا، فيما تصل إلى 22 % في مستويات الإدارة المتوسطة، ويؤكد رئيس مجلس الإدارة إلى ان الشركة تعمل على توطين الوظائف في المستويات الإدارية والهندسية أي ما فوق مستوى العمالة العادية التي لا يمكن توظيف مواطنين فيها.
أحمد الشيخ: تسعى الشركة لدخول مناقصات توسعة مطاري أبو ظبي ودبي
الطاقة الإنتاجية ارتفعت 4 أضعاف في السنوات العشر الأخيرة وتبلغ حالياً 105 آلاف طن سنوياً من الكابلات و110 آلاف طن من قضبان النحاس والأسلاك تصوير- زافير ويلسون
© Al Bayan 2012
