15 06 2012
10 بنوك وقعت اتفاقية قرض بـ 1.2 مليارنجحت المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا»، وعبر عملية ثلاثية، في توفير التمويل اللازم لسداد صكوك بقيمة 2.04 مليار دولار (7.5 مليارات درهم) يوم 21 يونيو، وقبل موعد استحقاقها في نوفمبر، وهو ما يعني أن دبي لم تتخلف عن سداد أي التزام منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
فبعد يوم من نجاح إصدار صكوك بقيمة 650 مليون دولار (2.3 مليار درهم) بإقبال فاق المطلوب ثلاث مرات، وقعت «جافزا» أمس اتفاقية قرض مع عشرة بنوك وطنية وأجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار، (4.4 مليارات درهم)، فيما ستوفر باقي المبلغ من السيولة النقدية الذاتية.
وأعلنت بورصة ناسداك دبي رسمياً أمس أن «جافزا» ستسدد قيمة الصكوك الصادرة في 27 نوفمبر 2007 يوم 21 يونيو، عبر اتفاق بين «جافزا» وشركة دويتشة المالية، وكيلة حملة الصكوك. وقال بيان لبورصة ناسداك دبي إن شركة دويتشة تلقت إشعاراً بذلك من «جافزا»، مستندة إلى حقها القانوني بالسداد في 21 يونيو، بكامل قيمة الإصدار المستحق، وكامل الأرباح والعائدات.
وقد أشاد هشام الشيراوي، رئيس مجلس إدارة عالم المناطق الاقتصادية في دبي، التي تضم «جافزا»، في تصريح لــ «البيان» من روما بمشاركة عشرة بنوك وطنية وأجنبية في اتفاقية القرض، الذي يستحق بعد 8 سنوات، وأكد على أن ذلك دليل على الثقة بـ«جافزا» واقتصاد دبي، مؤكداً أن «جافزا» ستسعى لسداد القرض والصكوك، التي أكملت إصدارها بنجاح الأربعاء، قبل مواعيد استحقاقها. وأشاد بمساهمة البنوك الوطنية والأجنبية في الإقبال على توفير القرض، ومنها بنوك الإمارات دبي الوطني، ودبي الإسلامي، وأبوظبي الوطني، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الإسلامي، وسيتي بنك، وإتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد.
وجاء في البيان الأولي أن «جافزا» سوف تدفع الفوائد الإضافية أو الأرباح التي تدفعها على قرض إسلامي قيمته 4.4 مليارات درهم، حصلت عليه من ثمانية بنوك، سوف تتباين حسب مستويات دين الشركة. والمستوى الأساسي الذي يتم حساب الزيادة عليه؛ هو معدل الإقراض بين البنوك في الإمارات.
وفي أعقاب نجاحات شركة مركز دبي المالي للاستثمار في سداد دين بقيمة 1.25 مليار دولار في موعده قبل أيام، سحبت وكالتا التصنيف الائتماني «موديز» و«ستاندرد آند بورز» أمس تصنيفهما السلبي عن الشركة. وقالت «ستاندرد آند بورز» إن النظرة الاقتصادية المستقبلية للشركة طويلة المدى مستقرة.
وقد أكد عبد الرحمن آل صالح مدير عام الدائرة المالية بدبي أن قدرة الشركات التابعة لحكومة دبي على إعادة تمويل أو سداد ديونها المستحقة هذا العام، هي بمثابة تصويت على الثقة بالنموذج الاقتصادي للإمارة. وقال في تصريح لوكالة داو جونز أمس إن القدرة على إعادة تمويل الالتزامات عند الضرورة، تعكس الثقة بمؤسسات دبي المالية، وبالنموذج الاقتصادي طويل المدى الذي تنتهجه الإمارة، مضيفاً أنه لولا تلك الثقة لما كان هناك أي إعادة للتمويل.
وأشار آل صالح إلى أن قدرة «جافزا»، وشركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار، وغيرهما من الشركات التابعة لحكومة دبي على الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المحدد، أو حتى قبل موعد استحقاقها، يعد مؤشراً على سلامة خططها المالية، ووضعها القوي، والتزاماتها نحو مستثمريها ودائنيها. وقال إن هذا يبعث رسالة واضحة، رداً على ما سبق أن تردد في الماضي، وأن كيانات دبي، ونموذجها الاقتصادي يظلان قويين، ويستندان إلى خطط راسخة المعالم.
© Al Bayan 2012
