23 06 2012
الودائع تزيد على القروض بـ 66.6 مليار درهم
أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن إجمالي موجودات المصارف العاملة بالدولة وصل إلى سقف تاريخي جديد وارتفع إلى تريليون و742.1 مليار درهم بنهاية إبريل الماضي مقابل تريليون و741.4 مليار درهم بنهاية مارس الماضي بارتفاع بلغ 700 مليون درهم ونمو شهري بلغت نسبته 0.7% وارتفاع سنوي مقداره 46.8 مليار درهم بنمو نسبته 2.76% حيث بلغ بنهاية إبريل 2011 تريليون و695.3 تريليون درهم.
وأظهر تقرير المصرف المركزي حول التطورات النقدية والمصرفية لشهر إبريل 2012 تفوق الودائع على القروض بمقدار 66.6 مليار درهم في مؤشر على زيادة متانة القطاع المصرفي.
ووفقا للتقرير فقد ارتفع عرض النقد (ن2) - الذي يحتوي على النقد المتداول مضافا إليه الودائع النقدية أي الحسابـات الجاريـة والحسابات تحت الطلب لـدى البنوك بالإضافة للودائـع شبه النقدية التي تشمل مجمـوع الودائــع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينـات التجاريـة بالدرهم وودائـع المقيمين بالعملات الأجنبيــة - بنسبة 4% خلال الثلث الأول من العام الحالي. كما ارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك خلال الشهور الأربعة الاولى من عام 2012 بنسبة 6.5%. فيما ارتفعت القروض المصرفية والسلف خلال الفترة نفسها بنسبة 0.1%.
الفجوة بين القروض والودائع
وكشف التقرير عن أن الفجوة التي استمرت لمدة 3 شهور بين القروض والودائع والتي بدأت التلاشي اعتبارا من شهر فبراير الماضي استمرت في التلاشي بنهاية إبريل حيث استمر تفوق الودائع على القروض في مؤشر على زيادة متانة القطاع المصرفي حيث زادت الودائع عن القروض بمقدار 66.6 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض 6.2% حيث سجل هذا الفائض انخفاضا بنسبة 7.63 % مقابل فائض للودائع عن القروض بمقدار نحو 72.1 مليار درهم بنهاية شهر مارس الماضي بفائض بلغت نسبته 6.71% إجمالي القروض 6.71% .
حيث زاد هذا الفائض بنسبة 94.87 % مقابل فائض للودائع عن القروض بمقدار نحو 37 مليار درهم بنهاية شهر فبراير الماضي بفائض بلغت نسبته 3.45% الى إجمالي القروض بعد ارتفاع الفجوة المتواصل على مدى شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. وتقلصت الفجوة متراجعة بنسبة 93.72% إلى 1.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بنسبة طفيفة بلغت 0.12% إلى إجمالي القروض.
ووفقا للتقرير فقد انخفض إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة إلى تريليون و146.1 مليارات درهم بنهاية إبريل بانخفاض شهري بلغ 0.6% مقابل تريليون و146.1 مليارات درهم بنهاية مارس الماضي. كما انخفضت القروض والسلفيات المقدمة من المصارف العاملة بالدولة إلى تريليون و72.3 مليار درهم بانخفاض شهري - 0.2% مقابل تريليون و74 مليار درهم بنهاية مارس.
عرض النقد
وذكر تقرير المصرف المركزي أن عرض النقد (ن0) - الذي يحتوي على النقد المتداول بالإضافة لمجموع النقد المحتفظ به لدى البنوك - إستقر عند 53.6 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي. وارتفع عرض النقد (ن1) - الذي يحتوي على النقد المتداول مضافا اليه الودائع النقدية أي الحسابـات الجاريـة والحسابات تحت الطلب لـدى البنوك- بنسبة 2.1% من 280.2 مليار درهم إلى 286.1 مليار درهم خلال نفس الفترة.
انخفاض
وأضاف أن عرض النقد (ن2) - الذي يحتوي علـى (ن1) بالإضافة للودائـع شبه النقدية التي تشمل مجمـوع الودائــع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينـات التجاريـة بالدرهم وودائـع المقيمين بالعملات الأجنبيــة - انخفض بنسبة 2.4% من 880.4 مليار درهــم فـي نهايــة شهر مارس الماضي إلى 859.2 مليار درهم فـي نهايــة ابريل.
وذكر أن عرض النقد (ن3) - الذي يحتوي (ن2) بالإضافة للودائـع الحكومية لدى القطــاع المصرفي - انخفض بنسبة 1.1% من تريليون و78.2 مليار درهم بنهاية مارس الماضي إلى تريليون و 66.3 مليار درهم في نهاية ابريل.
«المركزي» يؤكد ضرورة تعزيز ممارسات إدارة المخاطر بالقطاع المصرفي
أكد المصرف المركزي ضرورة تقوية وتعزيز ممارسات إدارة المخاطر في القطاع المالي والمصرفي بالدولة. مشيرا إلى أن حزمة الإصلاح الرقابي التي أصدرتها هيئة بازل تعالج جوانب الضعف الموجودة في قطاع البنوك قبل حدوث الأزمة المالية وتضع الخطوط العريضة لمجموعة الإجراءات التي تهدف إلى زيادة مقاومة البنوك والنظام المصرفي العالمي للأزمات. حيث يغطي المعيار العالمي الجديد المسمى بازل 3 المخاطر المتعلقة في البنوك وكذلك تلك المخاطر المتعلقة بالنظام المصرفي ككل.
جاء ذلك خلال ندوة عقدت أمس بمقر المصرف المركزي في أبوظبي بعنوان "بازل للمخاطر" بمشاركة البنوك العاملة في الدولة جرى خلالها بحث المخاطر التي يمكن تجنبها بتطبيق برنامج معايير بازل الجديدة في القطاع المصرفي.
وناقشت الندوة عدة موضوعات تتعلق بمتطلبات وتأثيرات وأهمية تطبيق معاييربازل من خلال ورقة عمل حول الدروس المستفادة من تجربة الإمارات في مجال تطبيق معايير بازل ومعدلات كفاية رأس المال التي تعد جيدة جدا في البنوك الإماراتية .
حيث تبلغ حوالي 11% بما يفوق متطلبات لجنة بازل 3 البالغة 8 % منها 6 % للشريحة الأولى و2 % للشريحة الثانية وستجنب متطلبات بازل 3 البنوك الكثير من المخاطر خاصة الشق المتعلق بملاءة رأس المال. واستهدفت الندوة نشر الوعي بشأن عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال والارتقاء بفهمها في أوساط البنوك العاملة في الدولة.
حيث تضمنت مداخلات من موظفي المصرف المركزي قدموا من خلالها الصورة العامة لتوقعات المصرف المركزي بجانب مداخلات من مجموعة من الخبراء بهدف تشجيع أفضل الممارسات ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي.
© Al Bayan 2012
